شنت الأجهزة الأمنية في النمسا، حملات مكثفة ضد متهمين بجرائم الكراهية والتطرف اليميني، وذلك في 6 ولايات اتحادية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان لوزارة الداخلية، نشر الجمعة، إنه تم اتخاذ إجراءات ضد 13 عنصرا لنشر خطاب الكراهية وذلك بموجب قانون حظر عناصر النازية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تم اتخاذ إجراءات ضد جرائم الكراهية في 11 دولة أخرى في جميع أنحاء أوروبا بتنسيق من اليوروبول.

وذكر البيان أنه تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وناقلات البيانات والأشياء المتعلقة بالجرائم المزعومة من المتهمين، وهم 4 في كل من فيينا والنمسا السفلى، و2 من فورارلبرغ وشخص واحد من كل من بورجنلاند وسالزبورج والنمسا العليا، وذلك خلال 12 عملية تفتيش للمنازل، كما تم ضبط أسلحة غير مرخصة لدى المتهمين.

حوادث سابقة

ظهر تأثير الكراهية جليا عندما قرر موقع "فيسبوك" إزالة صورة تظهر أول طفلة مولودة في فيينا عام 2018، والتي كانت لأسرة مسلمة، وحصلت على دعم قرابة 20 ألف رسالة بعد موجة تعليقات عنصرية.

وأثار "ميلاد أسيل"، التي أشارت الصحافة إلى أنها "أول مولودة في فيينا في العام الجديد"، موجة تعليقات عنصرية على الإنترنت، بعد أن ظهرت والدتها في الصورة مرتدية الحجاب، مما تسبب في رد فعل مغاير من رافضي الظاهرة وكان على رأسها إحدى المؤسسات الخيرية الكاثوليكية التي تعمل مع المهاجرين واللاجئين، التي أكدت أن حملة الكراهية الإلكترونية تعدت الخطوط الحمر، لتعلن عن تنظيم حملة دعم للرضيعة ووالديها.

تأتي رسائل الكراهية وسط تصاعد التوتر في المجتمع النمساوي حيال قضايا الإسلام بشكل عام وتدفق المهاجرين إلى أوروبا بشكل خاص من قبل تيار اليمين القومي الكاره للأجانب.

الملايين يتعرضون للعنف

وأفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير لها بأنه وفي جميع أنحاء أوروبا، يتعرض ملايين الأشخاص للعنف والتحرش بسبب لون بشرتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو إعاقتهم، ومع ذلك، يضيف التقرير، "لا يتم إبلاغ الشرطة بنسب تصل إلى 9 من كل 10 حالات جرائم كراهية".

ويسلط التقرير الضوء على أن العديد من الضحايا يعتقدون أن الإبلاغ عن الجريمة "لن يغير شيئًا"، موضحا أن بعض الضحايا "يجدون صعوبة بالغة في الإبلاغ أو عدم الثقة بالشرطة"، مؤكدة أن بعض الأقليات تتعرض للعنف بشكل مضاعف مقارنة بعامة السكان".