تستعد "الجبهة الثورية السودانية"، لتقديم مبادرتها لحل الأزمة بالسودان إلى جميع الأطراف المعنية ذات الاختصاص دوليا وإقليميا وداخليا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وعقدت الجبهة اجتماعا موسعا، السبت، ضم الأمم المتحدة ممثلة في رئيس بعثتها في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيجاد"، حيث قدم الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة بصفته رئيس الجبهة الثورية عرضا شاملا عن المبادرة، حسب ما يقتضيه ظرف السماح من الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة الراهنة.

وأكد مصطفى تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريحات صحفية، أن الدكتور الهادي إدريس قدم شرحا مستفيضا عن مستجدات الأوضاع السياسية السودانية، وأحاطهم علما بفحوى المبادرة، حيث تناول الاجتماع بنود المبادرة بالنقاش.

وأضاف، عبر المجتمعون خلال الاجتماع عن دعمهم للمبادرة، آملين أن تحقق أهدافها حتى يتجاوز السودان أزمته التي وصفها بأنها الأخطر في تاريخه، إذ إن أوضاعه باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

احتجاجات مستمرة

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشركائه المدنيين في أكتوبر الماضي، من السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تنشر السلطات الأمنية في البلاد أعدادا كبيرة من قواتها في الشوارع لمنع اندلاع أحداث عنف نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحكم المدني وبالديمقراطية، حيث سقط خلال الأحداث الماضية ما لا يقل عن 90 شخصاً وأصيب المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف الأمنية.

وبعد تولي البرهان السلطة، والإطاحة بالشركاء المدنيين، علقت الحكومة الأمريكية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم، فيما توقفت العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية من الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير، وتسببت الأزمة السياسية في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، وفق تقارير أممية.