بين 14 و27 عاماً.. دراسة: الشباب ذوو الإعاقة في ألمانيا أقل رضاً عن حياتهم
بين 14 و27 عاماً.. دراسة: الشباب ذوو الإعاقة في ألمانيا أقل رضاً عن حياتهم
كشفت دراسة حديثة أن الشباب ذوي الإعاقة في ألمانيا أقل رضا عن حياتهم مقارنة بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وعزت الدراسة التي أجرتها المنظمة الاجتماعية "أكتسيون مينش" ذلك -من بين أمور أخرى- إلى تعرض ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان للتمييز ومحدودية فرص المشاركة الاجتماعية.
وشملت الدراسة شبابا تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عاما من ذوي الإعاقة أو من دونها.
وبحسب الدراسة، فإن نصف الأشخاص ذوي الإعاقة (53%) في هذه الفئة العمرية راضون عن حياتهم بوجه عام، وبالنسبة للأشخاص غير ذوي الإعاقة تزيد النسبة على ثلاثة أرباع (78%). وفي حين أن 61% من الأشخاص غير ذوي الإعاقة تعرضوا للتمييز، فإن النسبة تصل إلى 85% بين الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقا للدراسة، فإن الفارق في المشاركة الاجتماعية كبير أيضا، حيث أعرب 26% من الشباب ذوي الإعاقة عن شعورهم بالوحدة، أي ضعف نسبة من يشعرون بذلك بين غير ذوي الإعاقة (13%). كما يجد ذوو الإعاقة صعوبة أكبر بثلاث مرات في العثور على أصدقاء جدد، علاوة على أنهم يشعرون بأنهم أقل قدرة على تقرير مصيرهم وأقل حرية عند اختيار المدرسة أو التدريب المهني أو الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن 41% منهم قلقون بشأن المستقبل، مقابل 16% بين الشباب غير ذوي الإعاقة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، كريستينا ماركس: "توضح الأرقام أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تنظر الأغلبية إلى التنوع على أنه أمر طبيعي أو حتى كميزة لمجتمعنا. الإدماج مهم للغاية منذ البداية في جميع مجالات الحياة... إذا تم تعلم التعايش المتكافئ وممارسته منذ الميلاد، فإن الجميع سيستفيدون وحتى لن تبدأ دوامة التمييز".
أجريت الدراسة بالتعاون مع شركة أبحاث السوق "إبسوس" خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024، وشملت 718 شابا من ذوي الإعاقة و724 آخرين بدون إعاقات، وتتراوح أعمارهم بين 14 و27 عاما.
ذوو الاحتياجات الخاصة المجتمع الألماني، تكفل لهم المادة الثالثة من الدستور الألماني حقوقهم منذ عام 1994، وتنص تلك المادة على أنه “لا يجوز الانتقاص من حق أي شخص بسبب إعاقته”، كما أن ألمانيا وقعت في 30 مارس 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق المعاقين. من ناحية أخرى، تكفل قوانين الولايات للمعاقين فرص الحصول على وظائف، مما سمح لهم بالعمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية سواءً كانوا يعانون من إعاقة سمعية أم بصرية أم حركية.