لمكافحة خطر المجاعة.. الأمم المتحدة: إدخال شاحنات تحمل مئة طن من المساعدات للسودان

تمكن برنامج الأغذية العالمي من إدخال شاحنات تحمل مئة طن متري يوم الجمعة عبر الحدود بين تشاد والسودان من خلال معبر أدري الذي تم فتحه مؤخرا وذلك في أحدث جهوده لمكافحة خطر المجاعة في السودان، وخاصة في غرب دارفور.

ومنذ فتح المعبر الحدودي في 20 أغسطس، تمكن البرنامج من نقل أكثر من 1500 طن متري من المواد الغذائية الحيوية وإمدادات التغذية، وهو ما يكفي لنحو 130 ألف شخص.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "تم بالفعل تسليم بعض هذه المساعدات إلى مورناي في غرب دارفور، وهي منطقة معرضة لخطر المجاعة، حيث تلقى أكثر من 22 ألف شخص حصصا غذائية طارئة، وتلقى ما يقرب من 4800 طفل وامرأة حامل ومرضع مكملات غذائية. أما بقية المساعدات فهي في طريقها إلى مجتمعات أخرى معرضة أيضا لخطر المجاعة في غرب دارفور، وهي في منطقتي كرينيك وسربا".

وأشار دوجاريك إلى أن تقدم القافلة تباطأ بسبب سوء أحوال الطرق جراء الفيضانات والوحول، وذلك مع اقتراب ذروة موسم الأمطار.

عقب إصدار تقريرها الأول، طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووجد تقرير البعثة الذي صدر الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.

وقالت البعثة إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة، والتي قد ترقى جميعها إلى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".

وفي هذا السياق، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين. وأضاف: "نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيّين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور. حماية المدنيين أهمية قصوى، وينبغي على جميع أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورا وبدون شرط".

اعتداءات مرعبة

وبحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق، فقد ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية -وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور- تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. 

كما وجد التقرير أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاسترقاق والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية والتهجير القسري للسكان.

مأساة يجب أن تنتهي

وقد أوصى التقرير بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد. وحذّر التقرير الجهات التي تزوّد الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما دعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن 1593 بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".

وفي هذا السياق، قالت منى رشماوي، العضوة في البعثة: "إن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون بمثابة نداء صارخ للمجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة في سبيل دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة ومحاسبة الجناة. ينبغي اتباع مسار شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة". 

وأكدت العضوة في بعثة تقصي الحقائق جوي نجوزي إيزيلو، أن الشعب السوداني يعاني من مأساة "يستحيل تصوّرها"، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين.

يذكر أن التقرير يستند إلى تحقيقات جرت بين يناير وأغسطس 2024، وفقا لتكليف مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر 2023. 

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، فضلاً عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً و تشريد أكثر من ثمانية ملايين سوداني لجأ من بينهم أكثر من مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.