وزيرة «المرأة الليبية» لـ"جسور بوست": القانون أنصف المرأة ونعمل على توعية النساء بحقوقهن

الوزيرة حورية طرمال: 

نواجه الكثير من التحديات وعلى نساء ليبيا أن يوحدن جهودهن للارتقاء بالعمل النسوي

المرأة الليبية حصلت على الكثير من الحقوق ونعمل على تحقيق المزيد

تمكين النساء من أهم ملامح الاستقرار في البلاد

نعمل بإمكانيات متواضعة ونحاول الوصول للنساء في كل أنحاء ليبيا

ليبيا - إيمان بن عامر

في ليبيا حيث البلد الإفريقي الذي نهشته الحروب والفوضى على مدار 13 عاما، تتراجع الكثير من الحقوق، وتغيب التوازنات المجتمعية، وتتأثر المرأة التي يعتبرها المدركون للواقع «عمود الخيمة»، حيث يبنى على كتفها الاستقرار، ومن تحت أيديها تُرسم ملامح الأمل في غد أفضل.

وتفرض قضية المرأة الليبية وحقوقها نفسها على الجميع لتكون واحدة من أولويات الاستقرار في بلد عانى سنوات عجافا، غابت فيها المرأة عن دورها، أو غُيبت عنه دون إرادتها، ليبرز دور الحكومة في دعم المرأة الليبية.. وإذا ما تحدثنا عن الدعم الحكومي، فلا شك أن البداية تكون من وزارة شؤون المرأة، والتي يأمل الكثيرون أن تكون درعا حاميا لحقوق وتطلعات النساء في ليبيا.

وتسعى وزارة شؤون المرأة الليبية لتكون صوتا معبرا عن النساء، راعية لمصالحهن، داعمة لقضايا التمكين والمساواة، وهنا يبرز اسم الدكتورة حورية طرمال، والتي تشغل المنصب الأهم لجميع النساء في ليبيا.

الدكتورة حورية، بدأت مسيرتها في العمل الاجتماعي منذ سنوات طويلة، وتركزت جهودها على دعم قضايا المرأة وتمكينها، كما شاركت في العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز حقوق النساء وتمكينهن اقتصادياً وسياسياً، وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل مع منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تهتم بقضايا المرأة والتنمية.

"جسور بوست" التقت الوزيرة حورية طرمال، لتناقشها في العديد من القضايا التي تمس المرأة وتضع معها أيديها على لوحة المستقبل التي تُرسم عليها ملامح المستقبل لنساء ليبيات يتطلعن للحصول على حقوقهن المهدرة، وللعودة إلى مكانتهن التي سُلبت منهن خلال السنوات الماضية.. وكان لنا معها هذا الحوار:

في البداية حدثينا عن أولويات العمل لدى وزارة شؤون المرأة في ليبيا؟

من أولويات الوزارة الرئيسية التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة، فلدينا لجنة وطنية لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية وهي من تعطي الأولوية والسياسة العامة لهذه الملفات العامة التي تستطيع أن تمكن النساء.

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة الليبية فهي مكفولة بحق القانون، فالقانون الليبي هو من أفضل القوانين التي تكفل حقوق المرأة، ويحترمها ويخاطبها بأغلب الأمور بصفة المواطن، ولكن آلية تنفيذ هذه القوانين هي ما ينقصنا حالياً، حيث يوجد نوع من القصور في ذلك، وهذا ما تتابعه الجهة المختصة وهي وزارة العدل، وحالياً نحن نرتب لحملة على مستوى ليبيا بخصوص مكافحة أمية القوانين للمرأة العاملة.

وكيف يتم التواصل بين الوزارة والنساء في مختلف أنحاء البلاد؟

تسهل عملية مشاركة النساء في الفعاليات المختلفة للوزارة وأصبح ذلك من ضمن استراتيجياتنا الجديدة، حيث نقوم بعديد الزيارات للبلديات ونتفقد أحوال النساء ونلتقي بالقياديات حتى نقوم بدمجهن معنا في كل الفعاليات، وذلك من خلال متابعة ملفات المرأة في كل القطاعات ومكاتب تمكين المرأة، ونحاول محاربة الموروث الثقافي ضد المرأة وغير الواضح علناً ولكن في بعض الممارسات نلاحظ هذا الأمر، فنقوم بدعم هؤلاء النسوة ومحاولة إيصال أصواتهن للجهات القانونية والمسؤولة، حتى لا يتعرضن للظلم.

وما أبرز الملفات التي تعمل الوزارة على تحقيقها في الوقت الراهن؟

من ضمن الملفات التي نعمل عليها محلياً ودولياً ملف العقم الذي كان من الملفات المقفلة منذ عام 2019، أيضاً نعمل على عديد البرامج والتي نهدف من خلالها إلى توفير التدريب والدعم المالي للنساء اللاتي يرغبن في بدء مشاريعهن الخاصة، مع التركيز على المناطق الريفية، من بينها معرض التمكين الاقتصادي الأول، كذلك أطلقنا قمة التعليم وحالياً نطلق الحملة الصحية للمرأة الليبية، أيضاً لدينا العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية قريباً. 

وكيف يتم دعم النساء اقتصادياً؟

يتم دعم النساء بالعديد من السبل، وفي ما يتعلق بسوق العمل قمنا بالعديد من ورش العمل وريادة الأعمال للنساء القياديات في هذا المجال، ونعمل حاليا للتجهيز لمعرض دولي قريباً للتمكين الاقتصادي، والتمكين يكون عن طريق تشجيع النساء للمشاركة بالمعارض وورش العمل حول ريادة الأعمال والتسويق، فالمرأة الليبية ما زالت تفتقد الثوابت الحقيقية لها كشريك رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي، وحالياً تعمل وزارة الاقتصاد على هذا الموضوع وبصدد تقديم مشروع كبير في هذا الخضم.

ويمكن القول إنه لا وجود لفجوة بين الجنسين في التوظيف، بل إن النساء الليبيات يقتحمن كل المجالات ولا يوجد تمييز في التعيينات، وهناك قطاعات تمثل المرأة فيها أكثر من 70% من القوة العمومية مثل الصحة والتعليم وعديد المؤسسات الأخرى، وبجانب هذا فإن النساء في هذا الوقت يتجهن لسوق العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة.

ماذا عن توعية النساء بحقوقهن؟

الوزارة تلعب دورا توعويا وتعمل على إيصال مظالم النساء، فالقانون منصف جداً، وتترأس هذه الحقيبة الثقيلة ممثلة في وزارة العدل سيدة وهي تهتم جداً في عملها بجانب النساء وضمان حقوقهن، وكل الجهات القانونية والقضائية ومصلحة السجون والنائب العام جميعهم متعاونون مع وزارة المرأة، والجميع يعمل في خدمة المرأة الليبية والمساهمة في الرفع من قدراتها.

ماذا عن التحديات التي تواجه الوزارة في ظل الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد؟

الوزارة ليس لها حقيبة أو ميزانية وإنما أعمل كمستشارة في ملف المرأة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، ودورنا يتخلص في أن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، ويعتبر هذا أحد التحديات التي نواجهها وتقوم كل الجهات المختصة بتقديم المساعدة في الملفات التي نتناولها كل على حدة، منها العنف ضد المرأة في المجتمع الليبي والذي يتطلب استراتيجيات شاملة لمكافحة هذه الظاهرة وتوفير الحماية للضحايا.

كيف ترين دور المرأة الليبية في استقرار البلاد؟

للمرأة الليبية دور كبير في استقرار البلاد من ناحية رسائل السلام والمصالحة الوطنية والتفاني في العمل والتوعية المجتمعية لنبذ خطاب الكراهية، أيضا التوجيه لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات فبالتأكيد لها دور كبير ورئيسي بكل الأمور، ولدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع سيتم إطلاقها بحسب كل قطاع واختصاصه، وأول سياسة لدعم النساء ستكون للقياديات، أما بالنسبة للسيدات في القطاعات فسنعمل على التدريبات وبناء القدرات وتطوير المهارات، والانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية فنحن لدينا سيدات من جميع المناطق في ليبيا سواء في الشرق أو الجنوب أو الوسط أو الغرب يعملون معنا ومتواجدات بكل الفعاليات والمناشط التي تقيمها الوزارة كل حسب اختصاصه، وجميع النساء القياديات موجودات معنا في جميع الفعاليات ولم يتغيبن.

وما الذي تحقق خلال عملكم في دعم وتمكين المرأة الليبية؟

على الرغم من التحديات نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات التي تركت بصمة في مسار تعزيز دور المرأة الليبية، ولعل أبرزها تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع الليبي وتشجيعها على الانخراط في الحياة العامة، وإطلاق برامج تمكين تستهدف تعزيز قدرات النساء في مجالات التعليم والتدريب المهني.

ومن ضمن خطط الوزارة المستقبلية تعزيز المكاسب التي حققتها وتوسيع نطاق عملها لتشمل المزيد من النساء في جميع أنحاء البلاد، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، كما تسعى الوزارة إلى توسيع برامج دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للنساء، كذلك تعمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية من خلال إطلاق مبادرات جديدة تشجع السيدات على الترشح للمناصب العامة والانخراط في العملية السياسية على المستوى المحلي والوطني.

من وجهة نظرك.. ما الذي تحتاج إليه ليبيا من المرأة في الوقت الراهن؟

أعتقد أنه على نساء ليبيا أن يعملن على ملف المرأة الليبية وأن يكثفن جهودهن ويوحدن صفوفهن، للوقوف ضد التحديات التي تواجهها المرأة في كل قطاعات الدولة وما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة بكل القطاعات والبلديات، والعمل على توحيد الجهود ورؤية مواطن الضعف بكل تلك الملفات ونحاول مساعدة النساء على تجاوز العثرات والتحديات للمضي قدماً في بناء ليبيا ولم شملها والرسو بها على مرفأ الاستقرار والأمان.

ويمكن القول إن وزارة الدولة لشؤون المرأة الليبية جزء مهم من الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً، ورغم التحديات التي تواجهها، فإن النجاحات التي حققتها حتى الآن تشير إلى أن هناك إمكانيات حقيقية لإحداث تغييرات إيجابية في وضع المرأة الليبية من خلال مواصلة العمل على تمكين النساء وتعزيز حقوقهن وستظل هذه الوزارة ركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمرأة والمجتمع الليبي بشكل عام.