التحرش في الأوساط السياسية.. قضية شائكة تنتهك حقوق النساء في العمل

التحرش الجنسي.. قضية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية

حقوقي يدعو لتفعيل القوانين وتحقيق العدالة في قضايا التحرش الجنسي

حقوقية: من الضروري تعزيز قوانين التحرش الجنسي لضمان بيئة عمل آمنة

قضية التحرش الجنسي من القضايا الإنسانية العميقة التي تمس الحقوق الأساسية للمرأة في جميع أنحاء العالم، حيث تنتهك حق الضحايا في الكرامة الإنسانية والاحترام والمساواة. 

ورغم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، فإن الحوادث المرتبطة بالإفلات من العقاب، خصوصًا في الأوساط السياسية، تكشف عن فجوة كبيرة بين التشريعات والحماية الفعلية للضحايا.

وتمثل إقالة وزير حقوق الإنسان البرازيلي، سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، حدثًا يعكس التحول نحو التشدد في ملاحقة الجناة، ولكنه يفتح باب النقاش حول استمرار ظاهرة التحرش في مراكز السلطة وتقصير الآليات القانونية في معالجتها بجدية.

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أقال ألميدا بعد أن ظهرت اتهامات عدة بتحرش الأخير بعدد من النساء، بمن فيهن وزيرة في الحكومة، ويعكس هذا القرار الجريء توجهًا نحو المساءلة، وهو ما كان متوقعًا بالنظر إلى مكانة ألميدا كناشط بارز في الدفاع عن حقوق الأقليات. 

ومع ذلك، فإن هذه الإقالة تسلط الضوء على إشكالية أكبر، هي تزايد حالات التحرش الجنسي داخل الأوساط السياسية وتأخر استجابة الأجهزة القانونية والمؤسساتية لحماية الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة. 

وتشير التقديرات إلى أن 42% من النساء في البرازيل قد تعرضن لتحرش جنسي في مرحلة ما من حياتهن، وفقًا لإحصاءات معهد داتافولها.

وعلى الرغم من خطورة هذه النسب، فإن نسبة التحقيقات التي تفتح بشكل جدي لا تتجاوز 10% من الحالات، ما يعكس خللاً هيكليًا في التعامل مع هذه القضايا، في هذا السياق، تؤكد حادثة ألميدا أن التحرش في مراكز السلطة ليس استثناءً، بل جزء من ثقافة السلطة التي تتيح للجناة التهرب من المساءلة. 

التحرش الجنسي في الأوساط السياسية ليس مجرد مشكلة فردية؛ بل هو ظاهرة متجذرة في الهياكل التي تسمح للجناة بالاستفادة من مناصبهم لإسكات الضحايا أو تجنب العقاب. 

وتتعرض النساء اللائي يعملن في هذه البيئات لضغوط كبيرة، مما يجعل من الصعب عليهن الإبلاغ عن الاعتداءات، إذ يخشين من فقدان وظائفهن أو التعرض للتشهير الاجتماعي، خاصة في بيئة يغلب عليها الطابع الذكوري. وتبرز هذه الحادثة ضرورة إعادة تقييم السياسات المتعلقة بحماية الضحايا وتفعيل آليات مكافحة التحرش الجنسي بجدية، خاصة في المؤسسات الحكومية. 

ورغم نفي ألميدا للتهم الموجهة إليه، فإن إقالته تشير إلى تحول كبير في طريقة تعاطي الحكومة البرازيلية مع قضايا التحرش الجنسي ففي السابق، كانت حالات التحرش غالبًا ما تُدفن تحت سُترة الامتيازات السياسية، غير أن الضغوط النسوية والمجتمعية المتزايدة جعلت من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة، وهو ما بدا جليًا في تصريحات دا سيلفا حين قال: "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة". 

تعكس هذه العبارة موقفًا واضحًا من الإفلات من العقاب، ولكنها تضع الحكومة أمام مسؤولية أكبر في ضمان تفعيل القوانين المتعلقة بالتحرش وحماية حقوق المرأة.

على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق العدالة في قضايا التحرش الجنسي في البرازيل. 

فالنساء اللاتي يتعرضن للتحرش غالبًا ما يجدن أنفسهن محاصرات بين الخوف من الانتقام والعواقب الشخصية والاجتماعية لإبلاغ السلطات، في دراسة أجرتها مؤسسة "Think Olga"، وهي منظمة برازيلية تهتم بحقوق المرأة، أشارت إلى أن 52% من النساء لا يبلغن عن حوادث التحرش الجنسي بسبب الخوف من عدم تصديقهن أو تحمُّلهن العواقب القانونية والاجتماعية.

الحادثة الأخيرة، التي شملت أيضًا وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، تُبرز خطورة هذه الظاهرة في المستويات العليا من السلطة، فرانكو التي شكرت المجتمع لدعمه، هي نفسها ضحية لثقافة العنف المتأصلة في البرازيل، فقد فقدت شقيقتها، مارييل فرانكو، الناشطة الحقوقية وعضوة مجلس مدينة ريو دي جانيرو، التي قُتلت في ظروف غامضة عام 2018. 

هذه الجرائم المتكررة توضح أن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في البرازيل ليسا مجرد حوادث فردية، بل هما جزء من أزمة حقوقية تحتاج إلى معالجات عاجلة. 

وتتطلب مكافحة التحرش الجنسي في الأوساط السياسية إصلاحات هيكلية تعزز من مساءلة الجناة وتوفر الحماية الفعالة للضحايا، فمن غير المعقول أن يكون هناك تجاهل لهذا النوع من الجرائم في أماكن العمل التي من المفترض أن تكون محصنة بالقوانين، هناك حاجة ماسة إلى سياسات تتضمن تفعيل لجان مستقلة تحقق في هذه الحوادث وتضمن عدم تأثر الضحايا بالضغوط السياسية. 

بالتوازي مع ذلك، يجب أن يشمل الإصلاح التشريعي تعزيز القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي وضمان تطبيقها على كل المستويات.

البرازيل كانت قد أصدرت قوانين صارمة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك "قانون ماريا دا بينيا" الذي يهدف لحماية النساء من العنف الأسري، ولكن لا تزال هناك فجوة في التنفيذ الفعلي لهذه القوانين.

ووفقًا لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2022، فإن 70% من النساء اللاتي تعرضن للعنف لا يبلغن عنه، ما يشير إلى عدم فاعلية الإجراءات القانونية المتاحة.

ويرى خبراء أن إقالة ألميدا يجب أن تكون بداية لتحرك أوسع يهدف إلى تغيير الثقافة السياسية في البرازيل، يتطلب ذلك التزامًا حقيقيًا من الحكومة والمؤسسات الحقوقية بتقديم الجناة إلى العدالة بغض النظر عن مكانتهم، إذ يجب أن تكون هذه الحادثة فرصة لإعادة النظر في السياسات التي تحكم التعامل مع التحرش الجنسي في مراكز السلطة وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع. 

ويرى حقوقيون، أن إصلاحات هيكلية حقيقية لمكافحة التحرش الجنسي لن تكون سهلة، ولكنها ضرورية لضمان حقوق النساء في جميع القطاعات، خصوصًا في المجال السياسي، في خضم تصاعد الضغط المجتمعي والنسوي، يبدو أن الفرصة مواتية للحكومة البرازيلية لتبني سياسات أكثر شفافية وشمولية في هذا المجال، وعلى المجتمع الدولي أيضًا مسؤولية دعم هذه الجهود لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتوفير العدالة للضحايا، وإنهاء ثقافة التمييز والتحرش التي لا تزال تحاصر النساء في مختلف أنحاء العالم.

كيف غيّرت قضايا التحرش التشريعات لصالح المرأة؟

على مر التاريخ، برزت عدة فضائح تحرش جنسي في الأوساط السياسية كان لها تأثيرات كبيرة على التشريعات المناهضة للتحرش وحقوق المرأة. 

في أغلب الأحيان، كشفت هذه الحوادث عن مدى انتشار إساءة استغلال السلطة، ودفعت المجتمعات إلى إعادة النظر في القوانين التي كانت قائمة، أو غائبة تمامًا، لتأمين بيئة آمنة للمرأة.

إحدى أشهر القضايا التي تركت بصمة عميقة في السياسات العامة كانت فضيحة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في أواخر التسعينيات حيث تورط كلينتون في علاقة غير لائقة مع مونيكا لوينسكي، التي كانت حينها متدربة شابة في البيت الأبيض. 

وعلى الرغم من أن هذه العلاقة كانت توافقية، فإن السياق الذي تم فيه -بين شخص في أعلى منصب في البلاد وموظفة شابة- أضاء على قضية استغلال النفوذ، هذه الفضيحة لم تؤدِ فقط إلى مساءلة كلينتون سياسيًا، بل فتحت باب النقاش حول حدود السلوك الأخلاقي لأولئك في مواقع السلطة، وأدت إلى تعزيز القوانين التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك بيئات العمل الحكومية والسياسية.

وفي فرنسا، أثارت فضيحة دومينيك ستروس-كان، مدير صندوق النقد الدولي، زلزالًا في الأوساط السياسية والقانونية. في عام 2011، اتُهم بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب عاملة في أحد الفنادق بنيويورك. 

ورغم أن ستروس-كان لم يُدَن رسميًا في المحاكم، فإن الفضيحة ألحقت ضررًا كبيرًا بسمعته السياسية وأدت إلى تسليط الضوء على قضية التحرش الجنسي في المناصب العليا، هذه الفضيحة ساعدت في دفع المزيد من الحركات النسوية للمطالبة بتشديد القوانين ضد التحرش في فرنسا، وتقديم مزيد من الحماية للنساء في أماكن العمل، خاصةً في الوظائف العامة.

في اليابان، جاءت فضيحة وزير المالية جونيتشيرو فوكودا في عام 2018 لتسلط الضوء على مدى انتشار التحرش في الأوساط الحكومية. فوكودا اتُهم بالتحرش بالعديد من الصحفيات، ما أدى إلى استقالته وسط موجة من الغضب الشعبي. 

وكانت هذه الحادثة سببًا مباشرًا في تحفيز حملات "مي تو" في اليابان، ما دفع الحكومة إلى مراجعة قوانين التحرش الجنسي وتوفير حماية أكبر للنساء العاملات.

لم تكن فضائح التحرش الجنسي مجرد حوادث معزولة، بل كانت بمثابة نقاط تحول تاريخية دفعت المجتمعات والدول إلى تطوير قوانين وتشريعات تهدف لحماية المرأة وتعزيز حقوقها. 

هذه القضايا، وعلى الرغم من تأثيراتها الفورية على سمعة المتورطين، فإنها أسهمت بشكل كبير في تكوين بيئة أكثر أمانًا وعدلاً للنساء في المجتمعات المختلفة حول العالم.

ضرورة تطبيق العدالة وحماية حقوق المرأة

ودعا خبير حقوق الإنسان، كمال مشرقي، إلى ضرورة تطبيق العدالة وحماية حقوق النساء دون النظر لاعتبارات، مؤكدًا أن قضية التحرش الجنسي تعتبر انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في الكرامة والاحترام والمساواة، ويظهر قرار إقالة وزير حقوق الإنسان البرازيلي، سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، تحولًا إيجابيًا نحو المحاسبة، لكنه يبرز أيضًا الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للآليات القانونية والسياسات المتعلقة بالتحرش في الأوساط السياسية.

وتابع مشرقي، في تصريحاته لـ"جسور بوست" هذا القرار يوضح التزام الحكومة بالمساءلة، ولكن لا يزال يتطلب استجابة أعمق لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، لكل فرد الحق في حماية فعالة من جميع أشكال التمييز والاعتداء، بما في ذلك التحرش الجنسي، وانتهاك هذا الحق يستدعي استجابة قانونية حازمة تضمن تقديم الجناة إلى المحاكمة وتعزيز حماية الضحايا.

وأوضح أن النساء في البرازيل يتعرضن للتحرش الجنسي بنسبة كبيرة، في حين أن نسبة التحقيقات الجدية لا تتجاوز 10%، وهذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين التشريعات وحماية الضحايا، ما يعكس فشلًا في تنفيذ القوانين قرار الإقالة، رغم أهميته، لا يعالج المشكلة بشكل كامل، إذ يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية لتعزيز التشريعات وتطوير آليات التحقيق بشكل يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال خبير حقوق الإنسان، إن التحرش الجنسي في الأوساط السياسية يتجاوز كونه قضية فردية، فهو جزء من ثقافة أوسع من الفساد والتمييز، النساء في هذه البيئات يواجهن ضغوطًا كبيرة، ما يجعل من الصعب عليهن الإبلاغ عن الاعتداءات خوفًا من فقدان وظائفهن أو التعرض للتشهير لذلك، ومن الضروري تطوير سياسات شاملة تعالج هذه الثقافة وتوفر بيئة عمل آمنة.

وأشار إلى أن مكافحة التحرش الجنسي تتطلب إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تعزيز القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي، وإنشاء لجان مستقلة للتحقيق في الشكاوى، ويجب أن تركز هذه السياسات على ضمان حماية فعالة للضحايا، وتفعيل آليات محايدة ومستقلة للتحقيق في جميع الشكاوى لضمان عدم تأثر التحقيقات بالضغوط السياسية.

وأتم، بأن البرازيل بحاجة إلى تبني إصلاحات حقيقية لمكافحة التحرش الجنسي لضمان حقوق النساء وتعزيز المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، يتطلب هذا التزامًا من الحكومة والمؤسسات الحقوقية بتقديم الجناة إلى العدالة وتعزيز سياسات حماية الضحايا، ما سيعزز المساواة والعدالة في المجتمع.

إصلاحات ضرورية لمكافحة التحرش الجنسي

وفي السياق، قالت الحقوقية الكويتية مها البرجس، تشكل قضية التحرش الجنسي انتهاكًا جسيمًا للحقوق الإنسانية الأساسية، حيث تُخالف بشكل مباشر مبدأ عدم التمييز والحق في بيئة عمل خالية من العنف، ويعتبر مبدأ عدم التمييز حجر الزاوية في حقوق الإنسان، ويضمن حصول الأفراد على معاملة متساوية وعادلة دون تمييز بناءً على جنسهم أو أي صفة أخرى، التحرش الجنسي يمثل خرقًا صريحًا لهذا المبدأ، حيث يُستهدف الضحايا بناءً على جنسهم، ما يضر بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وتابعت البرجس، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، إن الحق في بيئة عمل خالية من العنف يشكل مبدأً أساسياً في حماية حقوق الإنسان، ويُفترض أن يعمل الأفراد في بيئة تحترم سلامتهم النفسية والجسدية، دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش التحرش الجنسي، بما في ذلك المضايقات والتهديدات، والتي تعد انتهاكاً لهذا الحق ويخلق بيئة عمل غير صحية تؤثر سلبًا على صحة العاملين وإنتاجيتهم، تحقيق بيئة عمل خالية من العنف هو التزام قانوني وأخلاقي لضمان كرامة العاملين.

واسترسلت، تظهر الفجوات الكبيرة في تطبيق القوانين بشكل جلي في هذا السياق، حيث تضعف هذه الفجوات فاعلية الحماية المقدمة للضحايا، والقصور في تطبيق القوانين بجدية وشفافية يعزز الإفلات من العقاب، ما يضع ضغوطاً إضافية على الضحايا ويكرس ثقافة التستر، في العديد من البلدان، يظل التحقيق في قضايا التحرش غير كافٍ أو متأثرًا بالتحيزات الثقافية والسياسية، ما يؤدي إلى ضعف حماية الضحايا.

وأوضحت خبيرة حقوق الإنسان، أنه لإصلاح هذه القضايا وتعزيز حماية الضحايا، فمن الضروري تنفيذ عدة إصلاحات تشريعية، يجب أولاً تعزيز القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي عبر توفير تعريفات واضحة وشاملة، تشمل جميع أشكال التحرش، كذلك أن تكون التشريعات قادرة على التعامل مع جميع أنواع الأفعال المزعجة، وتقديم حماية فعالة للضحايا.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء آليات مستقلة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي، تكون مجهزة بموارد كافية وتستند إلى معايير صارمة لضمان نزاهة التحقيقات وتقديم العدالة دون تأثر بالضغوط السياسية أو الثقافية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتعليم في المؤسسات الحكومية والخاصة لزيادة الوعي حول التحرش الجنسي وحقوق الضحايا، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على التحرش والتعامل معه بفاعلية، إلى جانب تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى للضحايا من خلال إنشاء قنوات سرية وآمنة، وإزالة أي عقبات تعيق الإبلاغ عن الانتهاكات، من الضروري أن يشعر الضحايا بالأمان عند تقديم شكاواهم دون الخوف من الانتقام.

وأتمت، يلعب المجتمع المدني والحركات النسوية دورًا حيويًا في دفع الحكومات والمؤسسات إلى اتخاذ إجراءات فعالة، فالضغط المجتمعي يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحقيق تغييرات إيجابية في السياسات، وبالمجمل، تحقيق إصلاحات تشريعية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي يتطلب الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعزيز تطبيق القوانين وحماية الضحايا، ومن خلال هذه الخطوات، يمكننا بناء بيئة عمل تحترم كرامة الأفراد وتعزز العدالة والمساواة.