200 ألف طفل.. كوريا الجنوبية تكشف عن أدلة جديدة على التبني القسري بالخارج
200 ألف طفل.. كوريا الجنوبية تكشف عن أدلة جديدة على التبني القسري بالخارج
توصلت كوريا الجنوبية إلى أدلة جديدة تشير إلى إجبار الأمهات على التخلي عن أطفالهن للتبني في دول من بينها أستراليا والدنمارك والولايات المتحدة.
وتم تبني ما لا يقل عن 200 ألف طفل كوري جنوبي في الخارج منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن ظهرت مزاعم تفيد بأن المستشفيات وأقسام الولادة ووكالات التبني تواطأت بشكل منهجي لإجبار الآباء -والأمهات العازبات- على التخلي عن أطفالهم.
في بعض الحالات، أصر العاملون في مجال التبني على أن الأطفال المتبنين هم أطفال مهجورون وألقوا باللوم على الوالدين البيولوجيين لعدم البحث عنهم.
لكن تقريرا أصدرته لجنة الحقيقة والمصالحة الحكومية التي تم تشكيلها للتحقيق في هذه المزاعم تضمن تفاصيل بعض الأساليب القسرية المستخدمة لإجبار الأمهات المقيمات في ملاجئ الرعاية الاجتماعية على التخلي عن أطفالهن الذين لا يتجاوز عمرهم يوما واحدا في بعض الأحيان.
ومن بين توصياتها، حثت اللجنة الحكومة على إصدار اعتذار رسمي وتقديم تعويضات مالية لضحايا مراكز الاحتجاز.
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ومع ارتفاع عدد الأطفال المرسلين إلى الخارج، انتهجت الدكتاتورية العسكرية في كوريا الجنوبية سياسة "التطهير الاجتماعي" التي شهدت طرد الآلاف من الشوارع وإجبارهم على الدخول إلى مراكز رعاية اجتماعية تمولها الحكومة وتديرها شركات خاصة.
وبالإضافة إلى تأكيد الشكوك التي طال أمدها في أن برنامج التبني في الخارج في البلاد كان مليئا بسوء السلوك الصارخ، كشفت لجنة حكومية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ومعاملة فظيعة للسجناء في أربعة من هذه المراكز.
يأتي ذلك في وقت تطالب فيه الحركات الإصلاحية والمجتمعات الحقوقية الكورية والدولية بمزيد من الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بعمليات التبني التي جرت في الماضي، حيث يطالب البعض بإصلاح شامل لنظام التبني وإعادة النظر في حالات التبني السابقة.
في السنوات الأخيرة، بدأت كوريا الجنوبية مراجعة ممارسات التبني الدولية وأصدرت قوانين تهدف إلى حماية حقوق الأمهات البيولوجيات والأطفال، كما أصبحت عمليات التبني المحلية أكثر تشجيعًا لتقليل الاعتماد على التبني الدولي.
وتبقى قضية التبني القسري لأطفال كوريا الجنوبية نقطة حساسة في التاريخ الحديث للبلاد، في حين أن التبني كان يهدف في الأصل إلى معالجة الأوضاع الإنسانية بعد الحرب، إلا أن الفساد، والضغط الاجتماعي، وانعدام الشفافية جعل العديد من التبنيّات غير إنسانية.