حُكم يوم الثلاثاء على رجلين من ولاية إلينوي، ساعدا في تفجير مسجد في مينيسوتا عام 2017 بالسجن لمدة 16 عامًا وحوالي 14 عامًا، وفقا لشبكة "ABC News".

ووفقا للتقرير، حُكم على كل من مايكل مكوورتر البالغ 33 عامًا، بالسجن 16 عامًا وجو موريس البالغ 26 عامًا بالسجن لمدة 14 عامًا، وشهد كلاهما في محاكمة عام 2020 ضد إميلي كلير هاري، زعيمة ميليشيا صغيرة من إلينوي تُدعى "الأرانب البيضاء".

وفقا للشبكة الإخبارية، أُدين هاري في أواخر عام 2020 وحُكم عليه العام الماضي بالسجن 53 عامًا بتهمة الهجوم على مركز دار الفاروق الإسلامي، وهو مسجد في ضاحية بلومنجتون في مينيابوليس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونوفان فرانك إن المساعدة الكبيرة للرجال سمحت له بإصدار عقوبات أقل من الحد الأدنى القانوني المطلوب في قضية الإرهاب المحلي، حسبما ذكرت صحيفة ستار تريبيون.

صدمة نفسية للمسلمين

لم يصب أحد بأذى في انفجار 5 أغسطس 2017، الذي استخدمت فيه قنبلة أنبوبية في مكتب الإمام أثناء تجمع المصلين لأداء صلاة الفجر، مما سبب صدمة نفسية لأفراد المجتمع من المسلمين وشهد المدير التنفيذي للمسجد في محاكمة هاري بأن ذلك أدى إلى تضاؤل ​​الحضور للصلاة بسبب الخوف.

وقال ممثلو الادعاء في ملفات المحكمة قبل النطق بالحكم: "لقد أعرب كل من موريس وماكوورتر عن ندمهما على مشاركتهما في التفجير وقبلا المسؤولية عن أفعالهما.. الحكومة تقر وتحترم إلى حد كبير قدرة دار الفاروق على مسامحة مهاجميها واستخدام هذا العمل الإرهابي كمنصة لتعزيز الرحمة".

التسامح فرصة للشفاء

وبعث المدير التنفيذي لمركز دار الفاروق الإمام محمد عمر، برسالة إلى زملائه من رجال الدين والقادة الدينيين، يطلب منهم التوقيع على خطاب مفتوح يحثهم فيه على العفو.

وجاء في الرسالة: "الضرر الذي حدث حقيقي، والجريمة التي ارتكبت حقيقية، والرعب الذي حدث في ذلك اليوم حقيقي، ولكن ما هو حقيقي أيضًا هو فرصتنا لتقديم مغفرة حقيقية، والقيادة بالقدوة نعتقد أنه فقط من خلال التسامح يمكننا الحصول على أي فرصة حقيقية للشفاء والمضي قدمًا".

في محاكمة هاري، أظهرت شهادتهم أن هاري أمرهم بإلقاء القنبلة الأنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي بينما كان ينتظر في شاحنة مستأجرة، وشهد موريس أن هاري أخبره أن المسجد كان يدرب مقاتلي داعش وهو أمر نفاه المسجد ولم يزعمه الادعاء قط.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر  مطلع العام الجاري تشريعاً لإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، واتفق القادة الديمقراطيون على مشروع قانون صاغته النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، كطريقة بديلة لمعالجة التحيز ضد المسلمين.