"البيت الأبيض" ينقض مبادرة "تغير المناخ" في محاولة لخفض أسعار البنزين
ستعيد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأجير النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية حيث تتعرض لضغوط متزايدة لخفض أسعار البنزين المرتفعة، متراجعة عن حالة التجميد التي أثارت غضب المديرين التنفيذيين في الصناعة، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز".
وقالت وزارة الداخلية، إن نحو 144 ألف فدان من الأراضي العامة ستطرح للبيع الأسبوع المقبل، في إشارة إلى انتهاء تجميد عقود الإيجار الجديدة التي فرضها الرئيس في واحد من أول أعماله في منصبه، في يونيو من العام الماضي، بعد أن أمرت محكمة فيدرالية في لويزيانا إدارة بايدن بإعادة تشغيل برنامج التأجير.
وستفرض عقود الإيجار الجديدة مدفوعات أعلى على منتجي النفط والغاز من ذي قبل تبلغ 18.75% مقارنة بـ12.5% في السابق، وتقلص بشكل كبير مساحة الأرض التي سيتم بيعها بالمزاد مقارنة بما طلبته الصناعة.
وقالت وزيرة الداخلية الأمريكية، ديب هالاند: "نبدأ اليوم في إعادة تعيين، وهو ما نعتبره الاستخدام الأعلى والأفضل لموارد الأمريكيين لصالح جميع الأجيال الحالية والمستقبلية".
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يجد فيه الرئيس جو بايدن نفسه تحت ضغط سياسي مكثف بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ متوسط السعر الوطني للبنزين، الجمعة، 4.07 دولار للغالون، انخفاضًا من أعلى مستوى له الشهر الماضي عند 4.33 دولار للغالون، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 70% مما كان عليه عندما تولى الرئيس منصبه.
وقام بايدن بعدة إجراءات في محاولة لخفض الأسعار، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن عن إطلاق غير مسبوق لـ180 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الإستراتيجية للحكومة، مما ساهم في الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية.
واعتمد الرئيس الأمريكي على حلفائه في الخليج ومنتجي النفط والغاز الأمريكيين لزيادة الإنتاج، وإن لم يحقق الكثير من النجاح، ويأتي إعلان التأجير بعد أيام فقط من جهود الإدارة الأخيرة لتهدئة الأسعار من خلال رفع القيود الموسمية على مزيج الإيثانول في البنزين.
واحتلت أزمة الطاقة الأسبقية على أجندة المناخ للإدارة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إحباط دعاة حماية البيئة.
وكانت مكافحة التغير المناخي محورية في الحملة الانتخابية للرئيس، وكان قد تعهد على الطريق بأنه لن يكون هناك "مزيد من الحفر" على الأراضي العامة إذا تم انتخابه، وفي يناير 2021، وقع أمرًا تنفيذيًا بتجميد مبيعات عقود الإيجار الجديدة على 245 مليون فدان من الأراضي العامة في البلاد في انتظار المراجعة.
ويقول المحللون إن إنتاج النفط والغاز من الأراضي البرية الفيدرالية يشكل أقل من 10% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تحدث إعادة التأجير الذي سيستغرق شهورًا إن لم يكن سنوات لإنتاج جديد فرقًا كبيرًا في أسعار النفط العالمية.
وقال نائب الرئيس الأول في معهد البترول الأمريكي، فرانك ماتشيارولا، وهو أكبر مجموعة ضغط في صناعة النفط، إنه يرحب باستئناف التأجير، لكنه قال إن كبح المساحات الأرضية ورفع معدلات الإتاوة قد يثبط الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي على الأراضي الفيدرالية.