أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن استمرار الدعم السياسي والمالي للجماعات المسلحة في ليبيا خاصة الجماعات المسلحة المتشددة المنضمة إلى أيديولوجية السلفية المدخلية ساهم في حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأضاف المركز، في بيان صادر عنه الأحد، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين والمدونين والأفراد الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت قد ساهمت في زيادة تقويض حرية الرأي والتعبير"، بحسب موقع ليبيا المستقبل.

وأوضح البيان أنه “على مدار الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2021، تعرض ما لا يقل عن 16 صحفيًا ومدونًا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري”. منوها بأنه في 6 مارس، قتل المدون والعضو السابق في جهاز الأمن الداخلي الطيب الشريري، رميًا بالرصاص، على يد أفراد من القوة المشتركة في مصراتة، في أعقاب تحدثه على الإنترنت عن اعتقاله.

ونوه المركز إلى أن الاعتداءات الأخيرة على حرية التعبير وعمل المجتمع المدني تحدث على خلفية التضييق المتواصل للحيز المدني؛ إذ قادت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس حملة تحقير وتشهير عبر الإنترنت بحق المجتمع المدني الليبي، ووصفت أعضاءه بأنهم عملاء أجانب أو فاسدون أخلاقيا، ويحاولون إفساد المجتمع الليبي.

رصد أمريكي لانتهاكات حقوقية 

وفي السياق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن انتهاكات وصفتها بـ"الخطيرة" لحقوق الإنسان في ليبيا، تضمنت عمليات قتل غير قانونية والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع، وتقييد حرية التعبير والإعلام وغيرها.

انقسامات وفراغ أمني

وقالت الوزارة -في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2021- إن الانقسامات بين المؤسسات في الغرب والشرق والفراغ الأمني في الجنوب ووجود الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا وضعف الحكومة، كلها عوامل أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات، بحسب موقع ليبيا المستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم فساد؛ لكن مواردها المحدودة -فضلاً عن الاعتبارات السياسية- قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

مقابر جماعية

ونوّه التقرير إلى اكتشاف ما لا يقل عن 4 مقابر جماعية في ترهونة ومناطق جنوب طرابلس، التي كانت تحت سيطرة مليشيات حفتر، فيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين الكشف عن رفات ما لا يقل عن 200 شخص من بينهم نساء وأطفال حتى أواخر نوفمبر الماضي.

الاختفاء القسري

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية ومليشيات حفتر والجماعات المسلحة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ارتكبت عددًا غير معروف من حالات الاختفاء القسري، فيما بذلت الحكومة القليل من الجهود لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

وذكرت الوزارة أن وجود حالات متعددة للاختفاء التي حدثت خلال عهد القذافي وثورة 2011 وما بعد الثورة ظلت دون تحقيق، بسبب سنوات من الصراع والنظام القضائي الضعيف دون إحراز أي تقدم في حل هذه القضايا، في وقت قدَّرت فيه اللجنة الدولية للمفقودين أن هناك بين 10 آلاف و20 ألف شخص مفقود في البلاد.

تعذيب المحتجزين

وقال التقرير إن مصادر موثوقة أشارت إلى أن الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وخارج نطاق القانون قاموا بتعذيب المحتجزين، حيث احتُجز عدد غير معروف من الأشخاص دون إذن قضائي.

ولفت التقرير إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز دائما ما كانت مكتظة ولا تفي بالمعايير الدولية، فيما كان العديد من السجون ومراكز الاحتجاز خارج سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، بينما قدرت البعثة الأممية في أغسطس 2021 أن هناك 12300 شخص محتجز في 27 منشأة تحت إشراف وزارة العدل.

وأوضح أن الوصول المحدود للمنظمات المحلية والدولية إلى المناطق المتأثرة بالقتال بين الجماعات المسلحة وإلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أدى إلى إعاقة جهود تحديد هوية النازحين ومساعدتهم، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يقرب من 199 ألف نازح داخلي في البلاد.

تقويض تطبيق القانون

وأوضح التقرير الأمريكي، أن الصراع الداخلي وضعف المؤسسات العامة أديا إلى تقويض تطبيق القانون، واستناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة فقد شارك المسؤولون في كثير من الأحيان مع الإفلات من العقاب في ممارسات الفساد مثل الكسب غير المشروع والرشوة ومحاباة الأقارب.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.