المحكمة الفيدرالية تؤيد حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، تعليق حكمها المؤيد للحظر الفيدرالي على تطبيق تيك توك، ما يترك أمام الشركة أسابيع قليلة لتقديم طعن أمام المحكمة العليا قبل بدء تنفيذ الحظر في 19 يناير المقبل.

وذكرت لجنة من 3 قضاة بمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا، أمس الجمعة، أن حماية الأمريكيين من التهديدات الأمنية الأجنبية تفوق حقوق تيك توك بموجب التعديل الأول، وفق صحيفة "صوت أمريكا". 

ويُلزم الحظر تيك توك إما بسحب استثماراتها من الشركة الأم الصينية "بايت دانس" أو مواجهة الحظر الكامل من متاجر التطبيقات الأمريكية.

مطالبات تيك توك وتأثيراتها

وأكدت شركة تيك توك، في طعنها، أن وقف تنفيذ الحظر ضروري لتجنب أضرار "لا يمكن إصلاحها" للشركة ومستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة. 

وأشارت إلى أن الحظر سيمنع الشركات مثل Apple وGoogle من استضافة التطبيق، بينما سيوقف مزودو خدمات الإنترنت تحديثاته وصيانته، ما يعني فعلياً إغلاق التطبيق.

أبعاد الحظر وتداعياته

وقد يؤدي الحظر توقف أوراكل عن استضافة بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى نقل البيانات إلى الصين، ما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، وذكرت تقارير سابقة أن مثل هذا الوضع حدث عندما أوقفت تيك توك عملياتها في الهند.

تستطيع تيك توك محاولة سحب استثماراتها من "بايت دانس"، وهي خطوة تعارضها الشركة بدعوى صعوبة تنفيذها قانونياً وتقنياً. 

ويمكن للرئيس الأمريكي المنتخب أو الحالي تمديد الموعد النهائي للحظر لمدة 90 يوماً إذا أثبتت الشركة أنها بدأت في تنفيذ الخطوات اللازمة للامتثال.

هل يمكن لترامب إيقاف الحظر؟

تعتقد تيك توك أن معارضة ترامب للحظر قد تؤثر على مسار القضية القانونية، إلا أن التدخل المباشر منه يظل معقداً. 

وتشير التحليلات إلى أنه قد يضغط على الكونجرس لإلغاء التشريع، أو يوجه وزارة العدل بعدم تطبيق القانون، لكن ذلك قد لا يضمن استمرارية التطبيق.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستوافق على النظر في استئناف تيك توك، وفي حال عدم تدخل القضاء، ستتأثر أعمال الشركة بشكل كبير، ما يعيد النقاش حول مدى تأثير القرارات السياسية على الشركات التكنولوجية العالمية.