أعلنت مديرية أمن السهل الغربي الليبية، إلقاء القبض على 24 سجينا من الفارين من ‎سجن مليتة، الذين هربوا بعد تمرد مسلح فجر أمس الأول الاثنين.

وقالت المديرية في بيان لها، الثلاثاء، إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وبالفعل تمكن منتسبو المديرية من ضبط عدد 24 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على ما حصل فجر الاثنين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة من واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة، والذي نتج عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان، إعادة السجناء المضبوطين للسجن ذاته، منوهة بأنه جرى تعميم قائمة بأسماء الفارين على جميع التمركزات الأمنية بضرورة التعرف على هوية الأشخاص المارين من الطرقات العامة بالكامل.

يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم كشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، تضمنت عمليات قتل غير قانونية والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع، وتقييد حرية التعبير والإعلام وغيرها.

انقسامات وفراغ أمني

وقالت الوزارة -في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2021- إن الانقسامات بين المؤسسات في الغرب والشرق والفراغ الأمني في الجنوب ووجود الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا وضعف الحكومة، كلها عوامل أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات، بحسب موقع ليبيا المستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم فساد؛ لكن مواردها المحدودة -فضلاً عن الاعتبارات السياسية- قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

الاختفاء القسري

وتضمن التقرير الأمريكي، أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية ومليشيات حفتر والجماعات المسلحة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ارتكبت عددًا غير معروف من حالات الاختفاء القسري، فيما بذلت الحكومة القليل من الجهود لمنع هذه الحالات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

وذكرت الوزارة وجود حالات متعددة للاختفاء التي حدثت خلال عهد القذافي وثورة 2011 وما بعد الثورة ظلت دون تحقيق، بسبب سنوات من الصراع والنظام القضائي الضعيف دون إحراز أي تقدم في حل هذه القضايا، في وقت قدَّرت فيه اللجنة الدولية للمفقودين أن هناك بين 10 آلاف و20 ألف شخص مفقود في البلاد.

تعذيب المحتجزين

وجاء في التقرير أن الإعلان الدستوري وتشريعات ما بعد الثورة تحظر التعذيب وغيره من الانتهاكات، إلا أن مصادر موثوقة أشارت إلى أن الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وخارج نطاق القانون قاموا بتعذيب المحتجزين، حيث احتُجز عدد غير معروف من الأشخاص دون إذن قضائي.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز دائما ما كانت مكتظة ولا تفي بالمعايير الدولية، فيما كان العديد من السجون ومراكز الاحتجاز خارج سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، بينما قدرت البعثة الأممية في أغسطس 2021 أن هناك 12300 شخص محتجز في 27 منشأة تحت إشراف وزارة العدل.

وأضافت الخارجية أن الوصول المحدود للمنظمات المحلية والدولية إلى المناطق المتأثرة بالقتال بين الجماعات المسلحة وإلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية أدى إلى إعاقة جهود تحديد هوية النازحين ومساعدتهم، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يقرب من 199 ألف نازح داخلي في البلاد.

تقويض تطبيق القانون

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الحكومة كافحت لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، مؤكدة أنه بسبب عدم وجود قوانين أو سياسات أو برامج حكومية مناسبة ساعدت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية النازحين داخليًا إلى أقصى حد ممكن عبر تقديم مدفوعات نقدية وتوفير الخدمات الصحية.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.