أكد ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ “أوﺗﺸﺎ” زيادة عدد المحتاجين للمساعدة والحماية في منطقة الساحل الإفريقي إلى أكثر من 30 مليون شخص في عام 2022 بزيادة أكثر من مليون شخص على العام المنقضي 2021.

وكشف المكتب الأممي في بيان صادر عنه، عن توقعاته بارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون أزمة حادة في الأمن الغذائي بنسبة تزيد على 40% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وأشار البيان إلى وجود 8 ملايين شخص في وسط الساحل يواجهون افتقارا شديدا للأمن الغذائي.

وأفاد البيان الأممي بأن المدنيين في المناطق المتضررة من النزاعات بإفريقيا الغربية يواجهون أزمة حماية شديدة في سياق غير مستقر بشكل متزايد بسبب استمرار النزاعات والعنف والنزوح والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أن الصراعات والعنف والفقر المدقع، والضغوط الديموغرافية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المرتفع والمزمن، وتأثير تغير المناخ، كلها أسباب تدفع الملايين من الناس إلى الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة.

يعاني الساحل الإفريقي منذ عام 2010 أزمة حادة في الغذاء، ما دفع منظمة الأمم المتحدة لجمع ملياري دولار من أجل 20 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي في عام 2013، يواجهون أزمة غذاء حادة، وقد تلقت الأمم المتحدة من المانحين 60 في المئة فقط من هذا المبلغ عام 2013، إذ جمعت 1،7 مليار دولار.

وتمتد منطقة الساحل من المحيط الأطلسي شرقاً إلى البحر الأحمر، وتضم السودان وإفريقيا الوسطى.

تشير الأوضاع في دول الساحل إلى استمرار تفاقم مشكلة نقص الغذاء إلى أجل غير منظور، بسبب تملص المجتمع الدولي من التزاماته، فقد أشار برنامج الغذاء العالمي، إلى صعوبات مالية للوفاء باحتياجات السكان خصوصاً خلال فترة الصيف، بجانب أن النزاعات المسلحة المتزايدة وتدهور الأمن وانتشار الفقر وتأثير تغير المناخ، تشكل مجتمعة تهديداً حقيقياً لبلدان الساحل الإفريقي.

وأدت الهجمات على المدنيين والبني التحتية، والصراع بين الدول والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عبر بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الأمر الذي يزيد الأوضاع تعقيداً ويحول دون الوصول إلى حل للأزمة الغذائية.