إسبانيا تسن تشريعات لتوطيد قانون الإجهاض وتوسيع حقوق المرأة

إسبانيا تسن تشريعات لتوطيد قانون الإجهاض وتوسيع حقوق المرأة
وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو

وافق مجلس الوزراء الإسباني على تعديل للقانون الأساسي الساري منذ فبراير 2010، والذي يوسع الحقوق الجنسية والإنجابية، مما سيتيح الوصول السهل إلى وسائل منع الحمل، والتثقيف الجنسي المبكر والإجهاض المجاني، من بين أمور أخرى.

وأكدت وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، في مؤتمر صحفي، أن الإصلاح يساعد في حل المشاكل وضمان الحقوق وتطوير مشاريع حياة المرأة، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

ويقر القانون الجديد الإجهاض المجاني كحق للمرأة حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل وحتى الأسبوع الثاني والعشرين في حالة وجود خطر على حياة أو صحة المرأة الحامل، كما سيتم السماح به في حالة حدوث تشوهات خطيرة في الجنين.

وستتمكن الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا والنساء ذوات الإعاقة من الإجهاض دون الحاجة إلى الحصول على موافقة والديهن، وهي نقطة تراجعت منذ عام 2015، في ظل حكم رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي.

وتوقعت الوزيرة أن الغالبية العظمى من الشابات سيثقن في آبائهن وأمهاتهن وأسرهن وأصدقائهن، عندما يواجهن -إذا رغبوا في ذلك- انقطاعًا طوعيًا للحمل، ما تضمنه الدولة لهن أن القرار سيكون لهن.

وأوضحت أنه بالنسبة لأولئك اللاتي يرغبن في وقف حملهن، فإن الأيام الثلاثة للتفكير وكذلك تلقي معلومات حول الأمومة لن تكون إلزامية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكنّ من الذهاب إلى مركز المستشفى العام الأقرب إلى منازلهن لضمان عدم اضطرارهن للسفر لمئات الكيلومترات، كما هو الحال الآن في العديد من المجتمعات المستقلة"، بحسب الوزيرة.

يجب أن يكون لدى مؤسسات الرعاية الصحية طاقم عمل متاح، لذلك سيكون استثناءً أن يتم إجراؤها في المراكز الخاصة، حيث يتم حاليًا تنفيذ 85% من تدخلات الإجهاض.

يذكر أنه أُلغي تجريم الإجهاض في إسبانيا عام 1985 ثم شُرّعت هذه الممارسة عام 2010، لكنّ إنهاء الحمل لا يزال حقاً ينطوي على مخاطر عدة في إسبانيا التي تسودها التقاليد الكاثوليكية، بجانب الحس الضميري الكبير لدى الأطباء ونشاط الحركات المناهضة للإجهاض.

يتضمن مشروع القانون إتاحة حبوب منع الحمل المجانية من خلال الضمان الاجتماعي، وتمويل وسائل منع الحمل من الجيل الجديد، وإجازة ما قبل الولادة من الأسبوع 39، والتثقيف الجنسي الإلزامي منذ الطفولة.

وبالمثل، ستصبح إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا التي تنظم إجازة الدورة الشهرية في حال كان الحيض مؤلمًا ومعيقًا، مع الاعتراف -من خلال القانون- بصحة الدورة الشهرية كجزء من الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.

وفقًا للخبيرة في الشؤون القانونية الصحية مارتا بوسكيتس، فإن المشروع ينظم الجوانب التي تحدث بالفعل، لكنه الآن يوفر للمرأة فرصة الحصول على أجر بينما يحتفظن بباقيهن.

وتريد الحكومة أن يدخل النص حيز التنفيذ قبل انتهاء فترة المجلس التشريعي، لذلك ستسلكه في المسار العاجل، ولكن سيتعين عليها الحصول على التقارير من الهيئات الاستشارية ثم العودة إلى مجلس الوزراء والبدء في مناقشتها، وفي الكونجرس ومجلس الشيوخ، وهي العملية التي ستكون عرضة للتغييرات.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية