أظهرت أدلة جديدة جمعتها منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، أن جائحة كورونا تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ما دفع أكثر من نصف مليار شخص نحو الفقر المدقع، بسبب المدفوعات التي دفعوها مقابل الرعاية الصحية.

وكشفت المنظمتان في بيان رسمي نشر اليوم الاثنين، على موقعهما الرسمي أن أكثر من نصف مليار شخص يُدفعون إلى الفقر المدقع لأنهم مضطرون إلى دفع تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة.

وتم تضمين النتائج في تقريرين مكملين، تم إطلاقهما في يوم التغطية الصحية الشاملة، لتسليط الضوء على التأثير المدمر لـ COVID-19 في قدرة الناس على الحصول على الرعاية الصحية ودفع ثمنها.

وعطل الوباء الخدمات الصحية وضغط على الأنظمة الصحية في معظم البلدان، بينما كانت تكافح للتعامل مع تأثير COVID-19، ونتيجة لذلك، على سبيل المثال، انخفضت تغطية التحصين لأول مرة منذ عشر سنوات، وزادت الوفيات الناجمة عن السل والملاريا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “ليس هناك وقت نضيعه، يجب على جميع الحكومات أن تستأنف على الفور وتسريع الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية، وهذا يعني تعزيز الإنفاق العام على الصحة والدعم الاجتماعي”.

وأضاف: “قبل انتشار الوباء، كانت العديد من الدول قد أحرزت تقدماً، لكنها لم تكن قوية بما فيه الكفاية، هذه المرة يجب أن نبني أنظمة صحية قوية بما يكفي لتحمل الصدمات، مثل الجائحة التالية والبقاء على المسار الصحيح نحو التغطية الصحية الشاملة”.

وحذَّرت التقارير الجديدة لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي من أن الضائقة المالية من المرجح أن تصبح أكثر حدة مع تزايد الفقر، وانخفاض الدخل، ومواجهة الحكومات قيوداً مالية أكثر صرامة.

وقال المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي خوان بابلو أوريبي: “حتى قبل تفشي جائحة COVID-19، كان ما يقرب من مليار شخص ينفقون أكثر من 10% من ميزانية أسرهم على الصحة، هذا غير مقبول، خاصة أن أشد الناس فقراً هم الأكثر تضرراً”.

وفي العقدين الأولين من هذا القرن، أحرزت العديد من الحكومات تقدماً في تغطية الخدمات: في عام 2019، قبل انتشار الوباء تمت تغطية 68% من سكان العالم بخدمات صحية أساسية، مثل الرعاية قبل الولادة وبعدها وخدمات الصحة الإنجابية؛ وعلاج أمراض مثل الإيدز والسل والملاريا؛ وخدمات لتشخيص وعلاج الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

وأضافت التقارير: “لكنهم لم يحرزوا مثل هذا التقدم في ضمان القدرة على تحمل التكاليف، ونتيجة لذلك، فإن الفئات الأشد فقراً وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأقل قدرة على الحصول على الخدمات الصحية، والأقل احتمالاً ليكونوا قادرين على تحمل عواقب الدفع مقابل هذه الخدمات”.

وأضافت: “ما يصل إلى 90% من جميع الأسر التي تتكبد إنفاقاً فقيراً من أموالها الخاصة على الصحة هي بالفعل عند خط الفقر أو أقل منه، ما يؤكد الحاجة إلى إعفاء الفقراء من الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، ودعم هذه الإجراءات بسياسات التمويل الصحي التي تمكن النوايا الحسنة من أن تتحقق في الممارسة”.

ويقدم هذان التقريران الجديدان معاً تحذيرات وإرشادات لجميع البلدان، حيث تسعى جاهدة لإعادة البناء بشكل أفضل من COVID-19 والحفاظ على سكانها آمنين وصحيين وآمنين مالياً.

ومنذ بداية جائحة كورونا، خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.

ويساعد التمويل أكثر من 100 دولة في تعزيز التأهب للأوبئة، وحماية الفقراء وأصحاب الوظائف والبدء في التعافي الملائم للمناخ.

ويدعم البنك الدولي أيضاً أكثر من 60 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في إفريقيا، من خلال شراء ونشر لقاحات كورونا، ويتيح 20 مليار دولار كتمويل لهذا الغرض حتى نهاية 2022.