وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بإجماع أعضائه على تعزيز جهود مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلّح في خليج غينيا، الذي أصبحت مياهه الأكثر خطراً على الإطلاق بالنسبة لسلامة الملاحة البحرية في العالم بأسره.

وأدان قرار المجلس الذي صاغته النرويج وغانا -العضوان غير الدائمين في المجلس- أعمال القرصنة والسطو المسلّح في البحر، ولا سيّما عمليات القتل والاختطاف وأخذ الرهائن التي تحدث في خليج غينيا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وإثر التصويت على مشروع القرار قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مايو إنّ القرار "2634 (2022)" تم إقراره بالإجماع.

ويحضّ القرار "الدول الأعضاء في منطقة خليج غينيا على العمل بسرعة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبدعم من المجتمع الدولي لوضع إستراتيجيات للأمن البحري وتنفيذها".

ويدعو القرار الدول الأعضاء في المنطقة إلى تجريم القرصنة والسطو المسلّح في البحر وذلك في إطار تشريعاتها الوطنية.

وقالت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى يول إنّه مع "أكثر من ألف سفينة تعبر مياه خليج غينيا كلّ يوم" فإنّ القرصنة تؤثّر على "عشرات الدول التي تستثمر في وسط أفريقيا وجنوبها".

وأضافت أنّه بالاستناد إلى بيانات الأمم المتحدة فإنّ الخسائر الناجمة عن أعمال القرصنة في خليج غينيا تبلغ حوالي ملياري دولار في العام.

وحوالي 99% من البحّارة الذين اختطفهم قراصنة في 2020 كانوا على متن سفن تعبر خليج غينيا، وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث "ستيبل سيز".

وفي الماضي كانت هجمات القراصنة تتركز قبالة سواحل شرق إفريقيا لكنّ وتيرة هذه الهجمات تراجعت بشكل كبير بعد نشر أسطول عسكري دولي في المنطقة، بالمقابل تدهور الوضع في خليج غينيا حيث أصبح القراصنة النيجيريون أكثر احترافاً ولا يتوانون عن مهاجمة السفن في أعالي البحار.

ويمتدّ خليج غينيا على أكثر من 5700 كيلومتر من ساحل السنغال في الشمال إلى أنغولا في الجنوب وتطلّ عليه حوالي 20 دولة.