غضب حقوقي وشعبي في العراق بعد اغتيال الناشطة همسة جاسم

تصاعد القلق الشعبي والرسمي في العراق مساء الثلاثاء، إثر حادثة مروعة استهدفت الناشطة الحقوقية همسة جاسم التي قُتلت رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وقعت الجريمة في منطقة العامرية شمال المدينة، حين باغت المسلحون الضحية داخل سيارتها وأطلقوا عليها النار من مسافة قريبة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، بحسب ما ذكرت قناة "السومرية" العراقية.

وباشرت القوات الأمنية العراقية فور وقوع الحادثة بتطويق موقع الجريمة وفتح تحقيق عاجل، في حين تم نقل جثة الناشطة إلى دائرة الطب العدلي.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تتركز على تحديد نوع السلاح المستخدم ومسار المركبة التي استُخدمت في الهجوم، وسط مطالبات واسعة بالكشف عن الجناة ودوافع الجريمة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت التقارير إلى أن جاسم كانت تشغل منصب موظفة حقوقية في الإدارة الوطنية، وتعمل في مجال توثيق الانتهاكات المدنية، ما يثير شبهات حول دوافع استهدافها.

تحذيرات من إفلات الجناة

أدان مركز النخيل للحقوق والحريات بشدة عملية الاغتيال، واعتبرها "اعتداءً صارخًا على حرية العمل الحقوقي في العراق"، داعياً السلطات إلى ملاحقة المنفذين وكشف الحقائق للرأي العام.

وشدد المركز في بيانه على أن أي تهاون في التحقيقات سيقوض الثقة بعدالة الدولة ويشجع على تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحذر من محاولات محتملة لـ"طمس الحقيقة" أو التستر على المتورطين، ولا سيما في ظل مؤشرات على تورط جهات منفذة في بعض حوادث القتل السابقة بحق ناشطين.

خلفية أمنية مقلقة

تأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد موجة العنف ضد النشطاء والصحفيين في العراق خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهدت محافظات عدة عمليات اغتيال واختطاف طالت أصواتاً مدنية وحقوقية بارزة.

وتُعد جريمة اغتيال همسة جاسم الأولى من نوعها منذ سنوات في مدينة واسط، لكنها تنذر بعودة ظاهرة استهداف النشطاء التي كانت قد تراجعت نسبياً منذ احتجاجات عام 2019.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحوادث يعكس هشاشة الوضع الأمني وضعف سيادة القانون، إضافة إلى تنامي نفوذ الجماعات المسلحة الخارجة عن السيطرة الحكومية.

دعوات لحماية الحقوقيين

طالبت منظمات حقوقية عراقية ودولية الحكومة باتخاذ إجراءات حماية عاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة التي تُرتكب ضدهم.

ودعت إلى إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية بما يضمن سرعة التحقيقات ومنع الإفلات من العقاب، في خطوة ضرورية لترسيخ العدالة وتعزيز الحريات المدنية في البلاد.