مستشفى ناصر يتسلم 15 جثماناً فلسطينياً ضمن صفقة التبادل في غزة

استلم مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، 15 جثماناً لفلسطينيين من إسرائيل، ضمن صفقة وقف إطلاق النار التي تُنفذ لتسليم رفات القتلى بين الجانبين.

وأكد المستشفى في بيان رسمي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الثالثة عشرة ضمن اتفاق تبادل الجثامين، ليصبح العدد الإجمالي للجثامين التي تم تسليمها منذ بدء الصفقة 330 جثماناً. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الأطراف باتفاق تهدئة يسمح بإعادة رفات القتلى إلى عائلاتهم، وهو ما يُعد خطوة إنسانية مهمة تهدف إلى إنهاء معاناة الأسر الفلسطينية التي تنتظر التعرف على أحبائها.

خلفية الصفقة الإنسانية

بدأت إسرائيل وحركة حماس تنفيذ صفقات تبادل الجثامين عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل وما تبعه من مواجهات عسكرية استمرت لأكثر من عامين.

وتنص هذه الاتفاقات على إعادة جثامين القتلى مقابل رفات فلسطينيين محتجزين في إسرائيل، بهدف تخفيف آثار النزاع على المدنيين وتقديم فرصة للعائلات للقيام بالمراسم الجنائزية، وإغلاق ملف فقد الأحباء بطريقة إنسانية.

وقد أظهرت صفقات التبادل السابقة حرص الأطراف على التعاون مع الصليب الأحمر الدولي لضمان نقل الجثامين بطريقة منظمة وآمنة، مع توثيق كامل لكل عملية لضمان الشفافية وحماية حقوق العائلات.

أهمية إعادة الجثامين

يشير مختصون إنسانيون إلى أن إعادة رفات القتلى لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل تخفيف لمعاناة نفسية ومعيشية للأسر التي فقدت أحباءها في النزاع، خصوصاً بعد أن شهد الأطفال والنساء آثار الحرب بشكل مباشر. 

كما يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من الالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث يجب التعامل مع الجثامين باحترام وتسهيل وصولها لأقارب الضحايا.

ويعيش قطاع غزة، الذي يشهد كثافة سكانية عالية، تحت ضغوط إنسانية هائلة، مع استمرار الافتقار للخدمات الأساسية ومحدودية الوصول إلى مرافق الصحة والتعليم والمياه. 

وأسهم النزاع الممتد في تفاقم حالات النزوح الداخلي والحرمان الغذائي، فيما يمثل تسليم الجثامين إحدى القضايا الإنسانية التي يمكن أن تخفف قليلاً من آلام المدنيين.

ويؤكد خبراء حقوقيون أن استمرار مثل هذه الإجراءات يجب أن يقترن بضمانات حماية المدنيين، وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوثيق كافة الانتهاكات لضمان مساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي.