لجنة أممية تتهم إسرائيل بتبني “سياسة دولة” من التعذيب المنظم ضد الفلسطينيين

أعلنت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أنها حصلت على ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى أن إسرائيل تنفذ «سياسة دولة» تتمثل في التعذيب المنظم والواسع النطاق بحق فلسطينيين معتقلين، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023. 

ودعت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق دولي مستقل وملاحقة المسؤولين، ومنهم كبار الضباط، على خلفية هذه الاتهامات. 

وبحسب البيان، فإن العشرات من المعتقلين -ومنهم نساء وأطفال- تعرضوا لـ"ضرب شديد، صعقات كهربائية، الإيهام بالغرق، هجمات بالكلاب، وضعيات ضغط طويلة، حرمان من الطعام والماء، تعذيب جنسي، إهانة جسدية مثل إجبار المعتقل على ارتداء حفاضات ومنعه من الوصول إلى المرحاض".

بالإضافة إلى حالات وفاة مسجّلة أثناء الاحتجاز زُعم أنها ناجمة عن هذا العنف أو الإهمال، في حين لا توجد تحقيقات فعّالة أو محاكمات ضد أي من مرتكبي الانتهاكات حتى اليوم. 

استخدام واسع لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" والاحتجاز الإداري لآلاف الفلسطينيين -بينهم مواطنون مدنيون- دون تقديم لائحة اتهام أو محاكمة، أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو عائلاتهم، ما يجعل وضعهم يشبه إلى حدّ كبير حالة "اختفاء قسري". 

ووصفت اللجنة هذه الممارسات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة إسرائيل بضمان مراعاة التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها. 

دعوة لتحقيق دولي 

طالبت اللجنة في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومتخصصة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا، ومنهم كبار الضباط. 

كما طالبت ضمان دخول المساعدات الإنسانية والعاملين بمؤسسات إغاثة إلى قطاع غزة دون معوقات؛ نظرًا للخطر المتزايد على المدنيين المحتجزين والسكان المتضررين. 

ولفتت إلى أن ما تسميه "ردًّا غير متناسب" من الجيش الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر لا يبرر بأي حال من الأحوال خرق المواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والسلوك اللاإنساني تحت أي ظرف، حتى في زمن الحرب. 

رد الفعل الإسرائيلي

ردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على هذه الاتهامات بوصفها "معلومات مضلّلة"، مؤكداً التزام بلاده بمواثيق دولية واحترام القيم الأخلاقية. لكنه لم يقدّم حتى الآن أدلة تفنّد ما عرضته اللجنة من اتهامات تفصيلية. 

وفي المقابل، حذر خبراء حقوقيون بأن غياب محاسبة فعّالة يشجّع على الإفلات من العقاب، ويحول الاعتقال إلى أداة ترويع، خصوصًا للفلسطينيين في الضفة والقطاع، ما قد يفاقم الأزمة الحقوقية والإنسانية في المنطقة.

تأتي هذه الاتهامات في وقت تُعاني فيه غزة من كارثة إنسانية شاملة: مئات الآلاف بلا مأوى أو طعام أو حماية، وسط انهيار البنية التحتية وخطر الصدمات النفسية للأطفال والنساء.

اعتراف لجنة أممية بهذه المزاعم يفتح باب المساءلة الدولية في محاكم دولية أو هيئات تحقيق، ويضع ضغوطًا على المجتمع الدولي للتحرّك بجدية.