أكدت صحف عالمية صادرة، اليوم السبت، على سعي واشنطن لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في العالم، والتحذير من تعليق المفاوضات النووية مع إيران، إلى جانب دق طبول الحرب بين موسكو وكييف.

الفساد وحقوق الإنسان

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن “الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع المقبل عقوبات على مسؤولي الحكومات الأجنبية والأشخاص الذين تتهمهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية”.

وكشفت أنه سيتم فرض عقوبات في الفترة التي تسبق القمة الافتراضية التي تستمر يومي الخميس والجمعة، والتي يأمل مسؤولو الإدارة خلالها إقناع المسؤولين الحكوميين من أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة، وفقاً للمسؤولين.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، إنهم يرون في العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة بايدن لإثارة ما تسميه بالتجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وقالت الإدارة أيضاً إنها ستعطي الأولوية لتأمين عمل دولي منسق باعتباره أمراً بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات”.

الاتفاق النووي

وتناولت صحيفة الغارديان البريطانية، تطورات المحادثات الدولية حول الملف النووي الإيراني، قائلة: “تم تعليق أولى المحادثات الرسمية بين القوى الغربية والنظام الإيراني الجديد بشأن كيفية استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 يوم الجمعة، حيث حذرت أوروبا من أن إيران تراجعت عن كل التقدم الدبلوماسي السابق وسرّعت من برنامجها النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن تنهار المحادثات الأسبوع المقبل إذا لم تعدّل إيران مطالبها، ما يفتح باب التكهنات حول تعرض إيران لهجوم من قبل إسرائيل.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن الوقت ليس بلا حدود.

وقبل أكثر من خمسة أشهر، أوقفت إيران المفاوضات، ومنذ ذلك الحين، قامت إيران بتسريع برنامجها النووي، وتراجعت هذا الأسبوع عن التقدم الدبلوماسي الذي تم إحرازه.

وقالوا إن الغرض من التعليق هو “السماح للوفود بالعودة إلى العواصم لتقييم الوضع وطلب التعليمات”، قبل الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل “لمعرفة ما إذا كان يمكن سد الفجوات أم لا”.

وقدمت الحكومة الإيرانية الجديدة، المنتخبة في يونيو الماضي، وثائق معدلة بشأن العقوبات التي سيطلب من الولايات المتحدة رفعها، بالإضافة إلى مقترحات جديدة بشأن ما سيُطلب من إيران فعله للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن المقترحات تتطلب من الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن، والتي لا علاقة لها بوضوح بالاتفاق النووي، وبالتالي تمثل تشديداً للمطالب الإيرانية المتفق عليها في الجولة السابقة من المحادثات مع المجموعة السابقة من المفاوضين الإيرانيين.

وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في المحادثات، إن على حلفائها الغربيين أن يدركوا أن إيران تماطل، بينما تواصل تطوير برنامجها النووي.

توترات دبلوماسية

ومن ناحية أخرى، تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية مستجدات الأوضاع على الحدود الأوكرانية، قائلة: “كان من المفترض أن تساعد المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي سرجي لافروف في ستوكهولم على تهدئة قرع طبول الحرب المحتملة الأخرى في أوكرانيا، وبدلاً من ذلك، انتهوا بعد 40 دقيقة فقط وسط اتهامات متبادلة، دون أي مؤشر على خريطة طريق للخروج من الأزمة المتصاعدة.

وبحسب الصحيفة، حذر وزير الخارجية الروسي من صراع قد يجذب دولاً أخرى، ويترك أوروبا في مواجهة “كابوس المواجهة العسكرية”.

كان ردّ بلينكن “أن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا قلقون للغاية من الأدلة على أن روسيا وضعت خططاً لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا، بما في ذلك محاولات زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل والعمليات العسكرية واسعة النطاق”.

واقترح الكرملين عقد قمة أخرى بين فلاديمير بوتين وجو بايدن لبحث الأزمة.