جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، اليوم الخميس، دعوته إلى “ضرورة” إعادة النظر في القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة ومع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير.

وأوضح بيان أصدره المجلس بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق الثالث من ديسمبر من كل سنة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يجدد دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 09/02 المؤرخ في 08 مايو 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة التي صادقت عليها الجزائر، وكذا مع ما جاء في التعديل الدستوري الأخير في أول نوفمبر 2020 بموجب المادة 72 منه، التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية، ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال مع العمل على تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في الأمر 58/75 المؤرخ في 26/9/1975”.

وحث المجلس، كل أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين على “ضرورة تعزيز ما حققته الجزائر في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية ومن خلال منح فرص أكبر لذوي الإعاقة”.

وطالب بـ”تطبيق مبدأ (الكوتة) ورفع نسبتها والوقوف أيضاً على عملية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما مرضى التوحد منهم، وتمكنيهم بصفة أكبر وأسهل من الوصول إلى المدارس والمؤسسات التربوية والتكوينية المختلفة”.

واعتبر المجلس هذا اليوم “فرصة سنوية لنلزم أنفسنا بحماية وترقية حقوق كل الأشخاص الذين يعانون إعاقة مهما كانت نوعيتها”، مشيراً إلى أن هذه الحقوق العالمية الراسخة “لا يمكن التنازل عنها وتعهد العالم بحمايتها عند اعتماد الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2009”.

وأشار البيان إلى أن إحياء هذا اليوم يهدف إلى “رفع الوعي وتعزيزه حول فهم حقوق هذه الفئة والتحديات التي تواجهها وفي الوقت نفسه حشد الدعم والمساندة لكرامة ورفاه الأشخاص المنتمين”.

وبدوره، أكد مدير عام حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني مراد بن أمذار، أن الجزائر بها مليون و49 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الدولة تتكفل بـ30 ألف تلميذ منهم.

وذكر أن الجزائر بها جهاز مؤسسي يضم 238 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقة من بينها 160 مؤسسة خاصة بالرعاية الطبية النفسية و46 مدرسة للذين يعانون الإعاقة السمعية وثمانية مراكز متخصصة في الطب النفسي الحركي و24 مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.