خبراء أمميون: الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج لاهتمام عالمي فوري

خبراء أمميون: الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج لاهتمام عالمي فوري

ناشد عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، بسرعة تقديم دعم أكبر لسريلانكا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية، مؤكدين أن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري.

جاء ذلك في بيان مشترك  - بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة - أعرب فيه 9 خبراء عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة، والانهيار الاقتصادي في سريلانكا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد اضطرابات سياسية غير مسبوقة.

وقال الخبراء: "الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد".

وانتخب المشرعون يوم الأربعاء، رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا لسريلانكا، والذي كان قد شغل هذا المنصب سابقا 6 مرات.

واستقال الزعيم السابق غوتابايا راجاباكسا من منصبه الأسبوع الماضي بعد فراره من البلاد، حيث اقتحم المتظاهرون المباني الحكومية الرئيسية في العاصمة كولومبو.

وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وقد تفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

وقال الخبراء إن الأزمة كان لها تأثير خطير على حقوق الإنسان، وقد أثر الاضطراب طويل الأمد في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية تأثيرا شديدا على الأشخاص المصابين بالأمراض والنساء الحوامل والأمهات المرضعات اللاتي هن في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وقالت الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان عطية واريز: "لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان".

في وقت سابق من هذا العام، حث خبراء الأمم المتحدة الحكومة السريلانكية على ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي والتعبير خلال الاحتجاجات السلمية، فيما تجمع آلاف الأشخاص أمام مكتب الرئيس في كولومبو، مطالبين باستقالته بسبب الفساد وسوء التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وفي 9 مايو، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أعمال العنف التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

ومع نضوب الاحتياطيات الأجنبية، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو، اتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير.

وقالت واريز: "إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019.

ووجد التقرير أن سداد الديون كان أكبر إنفاق للبلاد، وسلط الضوء على الحاجة إلى بدائل تكميلية واتباع سياسات أقل ضررا.

وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6% هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81%.

وقال الخبراء إن "أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة" قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، الخبراء هم: الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عطية وارز، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فولي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، و(الرئيسة) ميليسا أوبريتي، ونائبة الرئيسة دوروثي إسترادا تانك، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية