منظمة حقوقية: إيران نفذت أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين

منظمة حقوقية: إيران نفذت أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين
عملية إعدام علنية في إيران

أفادت منظّمة حقوقية غير حكوميّة، بأنّ إيران نفّذت أمس السبت أوّل عمليّة إعدام علنيّة منذ أكثر من عامين، عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت منظّمة حقوق الإنسان الإيرانيّة غير الحكوميّة ومقرّها النرويج، استنادا إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانيّة رسميّة، إنّ العامل إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في فبراير 2022 في مدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقا في الصباح الباكر في مسرح الجريمة، وكانت المحكمة العليا أكّدت أوائل يوليو الحكم عليه بالإعدام علنا.

وقال مدير المنظّمة محمود أميري مقدم، "إنّ استئناف هذه العقوبة الوحشيّة في الأماكن العامّة يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتّى لا يتظاهروا"، داعيا المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة التي تعود إلى "القرون الوسطى".

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنّها لعمليّة الإعدام، رجلا يرتدي زي المساجين معلّقا على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة، وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام في إيران داخل السجون.

وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام العلنية تستخدم كوسيلة ردع خصوصا عندما يتعلق الأمر بقتل أحد أفراد قوات الأمن، مشيرة إلى أن آخر عملية إعدام علنيّة في إيران كانت في الحادي عشر من يونيو 2020.

وعبّرت المنظمة عن قلقها من أن يُواجه المصيرَ نفسه 4 رجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام لقتل عناصر شرطة في قضايا منفصلة لكنها متشابهة، لافتة إلى أن عدد الإعدامات في إيران تضاعف في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وعبّر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية، وقد أوقِف مثقفون ومخرجو أفلام معروفون.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في إيران، بما يتضمن قمع الاحتجاجات المدنية، والزيادة الهائلة في عمليات الإعدام، وارتفاع عدد القتلى في السجون بسبب العنف أو الإهمال، والتعذيب المستمر والمحاكمات الجائرة.

وأدانت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، في تقرير انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاعتراضات في إيران احتجاجًا على مختلف التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي أقره أمينها العام أنطونيو غوتيريش، أن 310 أشخاص، من بينهم 14 امرأة، قد أُعدموا في إيران عام 2021، وهذا الرقم کان 260 شخصًا في عام 2020.

ووفقًا للتقرير، في الربع الأول من عام 2022 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص في إيران.

ويستشهد تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقضية السجين الكردي حيدر قرباني، مشيرًا إلى عدم وجود محاكمة عادلة في بعض قضايا الإعدام، حيث أعدم رغم إنكار التهم الموجهة إليه ولم تُعطِ المحكمة العليا رأيها النهائي بعد.

وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفاقمت العقوبات الأمريكية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومي، وتداعيات أزمة كورونا، ومؤخرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من حدة الوضع الاقتصادي المتردي، وهو ما دفع العديد من الشعب الإيراني للخروج احتجاجا على تردي الأوضاع في العديد من المدن الإيرانية.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية