وجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بإيقاف التعيينات والإعفاءات بالخدمة المدنية العامة في البلاد لحين إشعار آخر، في قرار يستهدف بالمقام الأول تلك الفترة التي أطيح به خلالها من منصبه قبل أن يعود إليه مجددا.

وبحسب تعميم صحفي من مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وجه حمدوك أيضاً، بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.

وكان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أجرى حركة إحلال وإبدال واسعة في وظائف هامة بالخدمة المدنية، عقب قراراته التي صدرت في 25 أكتوبر، والتي قضت بفرض الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة.

ومن تلك المؤسسات مجلس الصحافة وهيئة التلفزيون والوكالة الرسمية وغيرها من المرافق.

ويوم الثلاثاء، أعاد حمدوك، لقمان أحمد إلى منصبه مديراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد أن تمت إقالته عقب قرارات قائد الجيش.

وباشر حمدوك مهامه رسميا يوم الأحد الماضي، إثر اتفاق سياسي وقعه مع البرهان، قضى بعودته إلى منصبه رئيسا للوزراء، بعد نحو شهر من إقالته في 25 أكتوبر الماضي.

وقال حمدوك عقب عودته، إنه يعتقد أن حكومة التكنوقراط، التي سيقودها، ستتاح لها الفرصة لتحسين مستويات المعيشة.

وأكد مواصلة الاتصال مع المؤسسات المالية الدولية والعمل على الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يناير، والتي ستمضي على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان.

وقال حمدوك إن الحكومة ستعمل على استكمال اتفاق السلام الذي وُقِع مع بعض الجماعات المتمردة العام الماضي، لإنهاء سنوات من الصراع الداخلي.

وأضاف: “ملتزمون بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتظاهر السلمي والانفتاح على العالم”.

وكان حمدوك قد وقع، الأحد الماضي، اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسط احتجاجات حاشدة.

ويسمح الاتفاق، المكون من 14 بنداً، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه، وكذلك أعضاء حكومة التكنوقراط التي سيرأسها.

لكن أحزابا سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش.

وعادت الحركة التجارية وسط العاصمة إلى طبيعتها، وفتحت البنوك والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها للمواطنين مرة أخرى.