تواجه الحكومة الكويتية المرتقبة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تحديات كثيرة، في ظل مصالحة وطنية ومشهد سياسي جديد تعيش فصوله الآن البلاد.

وكلّف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح برئاسة مجلس الوزراء الكويتي، كما كلّفه بتشكيل الحكومة وعرضها عليه لإصدار مرسوم أميري بتكليفها رسمياً.

وتوالت الأحداث السياسية منذ أكتوبر الماضي على الكويت حين انطلق الحوار الوطني بين الحكومة والبرلمان بتوجيهات أميرية، لترسم طريقاً جديداً للمرحلة المقبلة التي يعقد الكويتيون فيها الآمال على الحكومة المرتقبة في تخفيف حدة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد الصدام المتكرر مع مجلس الأمة المنتخب، والذي تسبب في استقالة الحكومة مرتين من قبل، كانت آخرها في مطلع الشهر الجاري.

وقدمت الحكومة السابقة استقالتها في الثامن من نوفمبر الجاري، لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما كانت في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، في البرلمان المنتخب.

أبرز التحديات

قائمة التحديات الطويلة على مائدة الحكومة المرتقبة تتصدرها قضية عجز الميزانية التي تعد إحدى أبرز القضايا العالقة على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن المطالب التي تدعو الحكومة إلى سن قوانين خاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية أو ما يسمى بمدينة الحرير، وقانون الدين العام لمعالجة شح السيولة ورفع تصنيف الكويت الائتماني.

وتسعى الحكومة المرتقبة التي تعد الثالثة في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى تنفيذ رؤى وتوجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسعي لتحقيق البرنامج الإصلاحي للوطن، من خلال تقديم رؤية تنموية جديدة، تعود بالنفع على الجميع.

ولا تبتعد تداعيات تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم، عن الطاولة الوزارية المرتقبة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تقضي بضرورة التفكير في مرحلة ما بعد كورونا، أو على الأقل مرحلة التعايش مع الوباء، في ظل تراجع الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي مؤخراً في البلاد، ورغبة القيادة في تجاوز ما خلّفته كورونا من تراجع اقتصادي كحال بقية بلدان العالم.

وتتباين مواقف الخبراء بشأن الشكل الأمثل للحكومة الكويتية الجديدة رقم 39 في تاريخ البلاد، لتحقيق المرجو خلال المرحلة المقبلة بين من يدعو إلى حكومة تكنوقراط مدعمة بوزراء من نواب البرلمان، ومن يريدها حكومة سياسية، لكن الاتفاق بين الجهات المختلفة أساسه أن التحديات كثيرة تتطلب من الحكومة إعادة ترتيب أوراقها واختيار وزراء قادرين على مواجهة المساءلات النيابية ووضع برامج تنموية قوية.