شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة حماية التقدم المحرز في المسار الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

ودعا غوتيريش في تقرير له مقدم إلى مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتوحيد مؤسسة الجيش في ليبيا والتحضير لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والامتناع عن أي عمل قد يؤجج الأوضاع في البلاد.

وطالب الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات السياسية في ليبيا بممارسة "قيادة مسؤولة" للحيلولة دون تفاقم المظالم التي طال أمدها بما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وقال غوتيريش في تقريره، إن نتائج محادثات القاهرة وجنيف تمثل تقدما كبيرا ينبغي على جميع الأطراف الاستفادة منه، كما حث المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع الإطار الدستوري في صيغته النهائية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها للجنة العسكرية لتنفيذ جميع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بعملية الانسحاب التدريجي المتوازن على مراحل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وشدد غوتيريش على أن النفط الليبي هو ملك لجميع الليبيين ولا ينبغي أن يكون رهينة للمشاحنات السياسية.

ودعا إلى "احترام وصون استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، ومقاضاة المسؤولين عن إعاقة استغلال الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل قانوني".

ومنذ مارس تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرّها طرابلس ويقودها عبدالحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وفي الأسبوع الماضي شهد عدد من أحياء طرابلس اشتباكات مسلّحة عنيفة خلّفت 32 قتيلاً و159 جريحاً وتقاذف الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الاشتباكات.

وكان مقرّراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجاً لعملية سلام رعتها الأمم المتّحدة بعد أعمال عنف في 2020.

لكنّ هذه الانتخابات أرجئت حتّى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوتّرات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.