الانتهاكات في أوكرانيا وميانمار وإثيوبيا وسوريا في صدارة أولويات الدورة الـ51 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مدى 3 أسابيع، حزمة من القضايا الحقوقية في مختلف المجالات، فيما يركز على رصد الانتهاكات في أوكرانيا وميانمار وإثيوبيا وسوريا وغيرها. 

ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل، بالمدينة السويسرية جنيف.

وستكون الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي الأولى للمفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد فولكر تورك الدبلوماسي النمساوي، الذي يأتي خلفا لرئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت.

وفولكر تورك، هو ثامن مفوض سَامٍ يقود مكتب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأحد أقرب مساعدي الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حيث عمل تورك في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عندما كان غوتيريش رئيسا لها.

قضايا بارزة

وافتتحت الدورة الـ51 أعمالها بكلمة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف، والتي أدانت فيها "ترهيب معارضي الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبأشكال الرقابة المختلفة في البلاد".

وقالت الناشف: "الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لا سيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".

ووفق جدول أعمال الدورة الـ51، يناقش المجلس عددًا من القضايا الحقوقية، أبرزها الأوضاع في بعض الدول من بينها الأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان وميانمار، إضافة إلى حقوق كبار السن وآثار جائحة كورونا على حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن ينظر المجلس الأممي لحقوق الإنسان استمرار الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان لليمن، بشأن رفع قدراتها في مجال حقوق الإنسان، وإمكانية تعيين فريق خبراء دوليين وإقليميين لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ويستعرض المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الحالية، التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، كما سيعقد حوارات تفاعلية منفصلة بشأن تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا.

وسيناقش أيضا تقرير المفوضية السامية حول تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، كما سيعقد حوارا تفاعليا معززا حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان.

ويبحث المجلس تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات على نحو منصف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب، في إطار التصدي لجائحة كورونا.

كما تتطرق الجلسات أيضا إلى مناقشة التحديات التي تواجه التصدي للأثر السلبي لتركات الاستعمار على حقوق الإنسان، وسبل التغلب على العوائق القائمة على النوع الاجتماعي لحرية الرأي والتعبير.

فيما تستعرض الدورة الحالية، تأثير خطط الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في سياق مكافحة فيروس كورونا على الأمن الغذائي، والحق في العمل بما يتصل بالإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وتدابير التصدي له وآثاره على الاقتصاديات المستدامة.

وفي ضوء الحروب والصراعات بالعالم، يناقش المجلس تأثير عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها الدول في مجال منع عمليات تحويل الأسلحة ونقلها غير المنظم وغير المشروع، والتخفيف من هذه العمليات والتصدي لها.

واختصت الدورة الـ51 الحالات التي تتطلب اهتمام حقوق الإنسان في العالم، وهي أوكرانيا، وميانمار، وإثيوبيا، وبيلاروسيا، وفنزويلا، وبوروندي، وسوريا.

مصالح وصفقات

بدوره، قال الحقوقي الدولي نضال منصور، مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، إن ثقل أو خبرة المفوض السامي الجديد فولكر تورك لن تكون رقما في معادلة حقوق الإنسان العالمية ما لم تلقَ قرارته قبولا من الدول الكبرى.  

وأوضح منصور، في تصريح لـ"جسور بوست" أن "المفوضين الساميين عادة ما يبذلون جهدا جيدا ومقبولا، ولكن الدول الكبرى تمارس نوعا من الصد والتحجيم للقرارات ولجان تقصى الحقائق حتى لا تجد قدرة على الإنفاذ على أرض الواقع".

وأضاف: "يزيد من عمق المشكلة أن الدول الكبرى التي ترفع شعار الديمقراطية غالبا ما تقدم المصالح على المبادئ، وبالتالي تغض البصر عن الانتهاكات والخروقات الحقوقية إذا ارتبط الأمر بمصالح أو صفقات اقتصادية".

ومضى منصور قائلا: "الأنظمة الاستبدادية في العالم لا تجد من يحاسبها على انتهاكاتها بحق مواطنيها بسبب هذه الصفقات المعلنة وغير المعلنة، وأبرز دليل على ذلك حماية إسرائيل رغم جميع القرارات التي تدين ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي أدان مرارا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لكن على أرض الواقع لم تقوَ هذه التقارير أو اللجان على تقديم القيادات الإسرائيلية للمحاكمة أو المساءلة بسبب الحمايات التي تقدمها الدول الكبرى لإسرائيل". 

واختتم نضال منصور حديثه موضحا، أن "انتعاش وضعية حقوق الإنسان العالمي تتوقف على الموقف السياسي الدولي من الدولة المتهمة بالانتهاكات، هل سيتم التواطؤ معها أم القيام بفضحها".

ورجح الحقوقي البارز محمود قنديل، كبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تركيز اهتمام المفوض السامي الجديد على ملفات اللاجئين استنادا على مجال خبراته السابقة، ومن ثم تسليط الضوء على الأوضاع في أوكرانيا وسوريا واليمن.

واستبعد قنديل في تصريح لـ"جسور بوست" ظهور تأثير المفوض الجديد على وضعية حقوق الإنسان العالمية، لا سيما وأن المجلس الأممي فقد جزءا كبيرا من تأثيره، عقب التعثر في العديد من الملفات أبرزها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.