غادر نحو 40% من اللاجئين الأفغان المقيمين في اليابان، بسبب ما يقولون إنه نقص الدعم من وزارة الخارجية اليابانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء في تقرير لها بأن 169 شخصا كانوا قد فروا من أفغانستان إلى اليابان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي، إلا أن 58 شخصا عادوا إلى أفغانستان، بينما غادر سبعة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.

يأتي ذلك على الرغم من أن اليابان منحت وضع اللاجئ لـ98 شخصا واعترفت بهم مؤخرا، في خطوة نادرة لدولة معروفة بسياستها الصارمة لفحص اللاجئين.

وكان اللاجئون موظفين يعملون في السفارة اليابانية في كابول وأفراد عائلاتهم، إذ تدخلت الحكومة اليابانية لمساعدة موظفي السفارة اليابانية والعاملين في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع استهداف طالبان لأولئك الذين يتعاونون مع الدول الأجنبية التي لها علاقات مع الحكومة الأفغانية السابقة.

وبين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي قدمت وزارة الخارجية اليابانية لموظفي السفارة وعائلاتهم أماكن إقامة في طوكيو ووجبات ورواتب، لكن العديد من الموظفين أخبروا وكالة أنباء كيودو أنهم تعرضوا لضغوط لمغادرة اليابان، بعد أن قيل لهم إن عقود عملهم ستنتهي في أواخر أغسطس.

 وقالوا إن موظفي الوزارة زاروا منازلهم وأخبروهم أن العيش في اليابان سيكون صعبا، كما قالوا إن الوزارة أخبرتهم أنه في حالة عودتهم إلى أفغانستان فسيتم تحمل نفقات سفرهم وسيحصلون على زيادة في الراتب بنسبة 20 بالمئة.

ومن جانبها، نفت فرقة الشرق الأوسط الثانية بوزارة الخارجية اليابانية تشجيعها على العودة إلى أفغانستان، وقال مسؤول في القسم: "لقد دعمناهم لمدة عام لكن لا يمكننا الاستمرار إلى الأبد في دفع رواتب الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال السفارة"، إذ يتحدث معظم موظفي السفارة المحليين الذين فروا من أفغانستان اللغة الإنجليزية بدلا من اليابانية، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على عمل، إذ قال مكتب التوظيف العام إن لديهم فرصة 1 بالمئة فقط لتأمين عمل في اليابان".

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة والذي دفع الآلاف للنزوح خارج البلاد.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.