وافقت القيادات العسكرية في السودان على ترك أمر اختيار كبار مسؤولي الدولة المستقبليين للفصائل السياسية المدنية، وفق ما أفاد نائب رئيس الحكومة العسكرية، الجمعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء هذا الإعلان في تصريح لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الخميس، بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي قاد حركة تصحيح لمثار الثورة في أكتوبر من العام الماضي.

ولم يشر دقلو إلى موعد عودة السلطة للمدنيين، وسط الفشل المستمر للمحادثات مع الفصائل المدنية الرئيسية، وقال على تويتر، "جددنا التزامنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".

وأضاف أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن "يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين"، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستقوم بعد ذلك بـ"الانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون".

ويشهد السودان اضطرابات منذ أن قاد البرهان حركة تصحيح عسكرية للثورة في أكتوبر من العام الماضي -بحسب وصفه- حيث أطاح بالتكتل المدني الرئيسي في السلطة، مثيرا إدانة دولية واسعة.

ومنذ ذلك الحين أدت الاحتجاجات شبه الأسبوعية المناهضة لما قام به البرهان والأزمة الاقتصادية المتصاعدة وتزايد الاشتباكات العرقية في المناطق النائية في السودان إلى تفاقم الاضطرابات.

وفي يوليو تعهد البرهان في خطاب تلفزيوني التنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية.

لكن قادة مدنيين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة "خدعة"، فيما شدد المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هتافاتهم على شعار "لا تفاوض لا شراكة" مع الجيش.

وظهرت مبادرات عدة في الأشهر الأخيرة في محاولة لحل الأزمة السياسية في السودان، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس.