دعت مجلة "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الآسيوي، المجتمع الدولي إلى أن يغير من نهجه السلبي الحالي وأن يتخذ تدابير أكثر فعالية حيال أفغانستان، التي تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وذكرت المجلة أن المجتمع الدولي فقد كل ما استثمره في العقدين الماضيين في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم العام الماضي، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لم يكونا مستعدين لمثل هذه النتيجة الكارثية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأوضحت المجلة أنه في غضون بضعة أشهر فقط بعد عودة طالبان للسلطة مرة أخرى في أغسطس 2021، أوقفت 257 وسيلة إعلامية أنشطتها بسبب القيود التي فرضتها طالبان وغادرت العديد من منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى البلاد.

ونوهت المجلة المتخصصة بأنه على الرغم من تقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني بشكل كبير داخل أفغانستان، ما زالت هذه المنظمات تؤدي دورا هاما في الإغاثة الإنسانية.

ولفتت بالقول إنه "من المحزن أن الضحايا الحقيقيين لهذه المأساة هم من النساء الأفغانيات اللائي فقدن حريتهن مرة أخرى بعد عقدين من الزمان، وأصبحن أهدافا للعنف وحتى التعذيب عندما يتظاهرن سلميا في شوارع كابول من أجل حقوقهن".

وحذرت "ذا ديبلومات" من أن وجود النساء والفتيات في المجال العام آخذ في التقلص بسرعة، كما أن العدالة في مجال العنف القائم على نوع الجنس غائبة على نطاق واسع، لافتة إلى أنه مع هذه الصورة المظلمة للعنف الهيكلي، فليس من المستغرب أن ترى العديد من النساء الأفغانيات حياتهن في ظل طالبان على أنها "موت بطيء".

وأشارت المجلة إلى أن ظهور المجتمع المدني في أفغانستان ارتبط بمحاولات بناء دولة حديثة، فالمجالس القبلية ومجالس الشورى لها تاريخ طويل في المجتمع الأفغاني؛ فقد أسس الملك الإصلاحي أمان الله خان (1892-1960) جمعية دعم المرأة، وهي واحدة من أوائل الجمعيات النسائية في أفغانستان؛ وأثارت إصلاحاته رد فعل عنيفا من جانب رجال الدين وكلفته عرشه. 

ووفقا لـ"ذا ديبلومات" جعلت هذه التجربة السلبية خلفاءه يتجنبون التحركات الجذرية في إصلاح المجتمع الأفغاني التقليدي في السنوات التالية لحكمه، وبعد غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان في عام 1979، أصبحت المرأة الأفغانية نشطة في المساعدة الإنسانية من خلال المنظمات غير الحكومية التي تأسست في الغالب في باكستان. 

وتماشيا مع المفهوم الغربي للمجتمع الديمقراطي، فإن ظهور المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والجمعيات والنقابات والتعاونيات كان في الغالب نتاج تدخل أجنبي بعد عام 2001. 

وكانت أنشطة المجتمع المدني الأفغاني تتمحور في معظمها حول المناطق الحضرية، وتعتمد على المعونة الأجنبية وتدعمها الجهات المانحة الدولية، ومع ذلك، فقد تمكنوا من توجيه الانتقاد للحكومة الأفغانية والتعليق عليها بشكل صريح نسبيا والمطالبة بالإصلاح والتغييرات التي لم تحدث أبدا في ظل الأنظمة السابقة، ومع إنشاء الحكومة الجديدة في عام 2001، بدعم من المجتمع الدولي، زادت منظمات المجتمع المدني الأفغاني من بضع مئات فقط إلى 5947 منظمة غير حكومية ورابطة حتى ديسمبر 2020. 

وترى المجلة أن النساء الأفغانيات يعملن بنشاط على الدفاع عن حقوقهن في أفغانستان والدفاع عنها، بالإضافة إلى الاحتجاجات المنظمة ذاتيا والعفوية في بعض الأحيان، وعليه فقد ظهر شكل جديد من المقاومة الافتراضية التي تتحدى قوة طالبان وفهمها التهميشي لدور المرأة في المجتمع.

واختتمت المجلة بالقول، إنه يمكن للمجتمع الدولي إشراك المرأة الأفغانية في مشاريع الإغاثة الإنسانية ودعم المنظمات التي تقودها النساء في كابول والمقاطعات من خلال تزويدها بالأموال للمساعدة الإنسانية. 

وطالبت الدول الغربية بالاستفادة من خبرات المرأة في أفغانستان وتوفير المزيد من المنصات للنساء الأفغانيات على الصعيد الدولي، لتذكير العالم باستمرار بنضالهن في أفغانستان.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.