أصدر قضاة دوليون قراراً رمزياً، بإدانة كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بسبب عدم ملاحقتها المسؤولين عن مقتل صحفيين فيها، وذلك في إطار "محكمة شعبية" شكّلتها 3 منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة.

ودعت "المحكمة" الاثنين إلى إجراء مراجعة "مستقلّة وشاملة" للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام، وفق فرانس برس.

وعلى مدى 6 أشهر عقدت هذه "المحكمة الشعبية" جلسات استماع للنظر في 3 قضايا، هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا في 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في 2011، واغتيال نبيل الشربجي في سوريا في 2015.

وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني، إنّ هذه الدول الثلاث و"من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب" هي مذنبة بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن السابع عشر، اعتبرت "المحكمة" أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين "يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع" بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحفيين أمام العدالة.

وقال القاضي جيل بيهرنغر، إنّ "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي"، داعياً إلى وضع "استراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحفيين".

وفصّل بيهرنغر سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء "مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي" لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة.

من جانبها قالت القاضية مارينا فورتي إنّ مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو "يُظهر بطريقة دراماتيكية مشكلة تحديد مسؤولية الجناة، ومَن فوقهم، وإحالتهم أمام العدالة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قال في سبتمبر، إنّه يرفض محاكمة العسكري الذي أطلق النار على مراسلة الجزيرة أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأنشأت هذه "المحكمة" 3 من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، وهي "مراسلون بلا حدود" و"صحافة حرّة بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين".

وعلى الرّغم من أنّ هذه الهيئة لا تتمتّع بأيّ سلطة قضائية لإدانة أيّ دولة أو شخص، إلا أنّ الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلّة عن طريق "العدالة الشعبية".

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فقد قُتل أكثر من 2170 صحفياً حول العالم منذ 1992 وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات ظلّ قتلة هؤلاء الصحفيين من دون محاسبة.