قاضٍ أمريكي يسمح باستكمال دعوى ضد "ماكدونالدز" بتهمة التمييز

قاضٍ أمريكي يسمح باستكمال دعوى ضد "ماكدونالدز" بتهمة التمييز
القضاء الأمريكي

 

سمح قاضٍ فيدرالي بإقامة دعوى قضائية ضد ماكدونالدز، تتّهم المجموعة العملاقة للوجبات السريعة بأنها تمارس تمييزا ضد وسائل الإعلام المملوكة لأمريكيين سود. 

واتهم رجل الأعمال الأسود بايرون آلن ماكدونالدز بإقامة "عملية تعاقد تمييزية عنصريا" في الدعوى القضائية التي قدّمت في مايو 2021. وفق فرانس برس.

أقيمت الدعوى أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا وتطالب بتعويض مقداره عشرة مليارات دولار، وهي جزء من حملة يقوم بها آلن لإقناع الشركات الأمريكية الكبرى بإنفاق المزيد من أموال الدعاية في وسائل إعلام يملكها سود.

وأقامت الدعوى الشركتان اللتان يملكهما آلن "إنترتينمنت ستوديو انك" و"ويذر غروب ال ال سي". وتنتج "آلن ميديا غروب/انترنتينمنت ستوديو" أفلاما وتملك أكثر من 12 محطة تلفزيونية.

وتفيد الدعوى بأن "ماكدونالدز" أنفقت نحو 1.6 مليار دولار على إعلانات تلفزيونية في الولايات المتحدة في عام 2018، لكن لم يذهب سوى 0.31 في المئة منها إلى وسائل إعلام يملكها سود.

وفي ديسمبر، رفض قاضٍ فيدرالي الدعوى قائلا إن المزاعم لم تكن مدعومة بما فيه الكفاية، وبعد مبادلات قانونية، رفض القاضي نفسه الجمعة طلب ماكدونالدز إغلاق القضية وبالتالي سمح بالإكمال بها.

وقال آلن في بيان وقت تقديم الدعوى إن "الأمر يتعلق بالاندماج الاقتصادي للأعمال التي يملكها أمريكيون من أصول إفريقية في اقتصاد الولايات المتحدة".. وأضاف أن "ماكدونالدز تأخذ مليارات من المستهلكين الأمريكيين من أصل إفريقي ولا تعيد شيئا تقريبا".

وتابع أن "أكبر عجز تجاري في أمريكا هو العجز التجاري بين الشركات البيضاء في أمريكا وأمريكا السوداء، وماكدونالدز مذنبة بمواصلة هذا التفاوت".

وتنص الدعوى على أن ماكدونالدز مارست عمدا تمييزا ضد الشركتين المدعيتين عبر قالب من التنميط العنصري ورفض إبرام عقود.

وفي إطار انعقاد الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف، دعا تقرير أممي دول العالم إلى التصدي للتمييز العنصري، في الحصول على التعليم والعمل والتمثيل داخل وكالات الشرطة ونظم المحاكم، لإزالة آثار قرون من الاستعمار والعبودية.

وجاء التقرير بعنوان: "العنصرية والتمييز العنصري والحق في التنمية"، لتذكير الدول بضرورة اتخاذ خطوات حازمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب المتأثرة بالعنصرية والتمييز العنصري.

وتعرف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز العنصري، بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها".

وأوضح التقرير الأممي أن "الوقت قد حان لتبني سياسات ووسائل أكثر حسماً لتحقيق المساواة العرقية بطريقة مستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، لا سيما في ظل التأثيرات السلبية لتفشي جائحة كورونا".

وأضاف أن "العنصرية ترتبط بعنف الدولة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية والفقر والبطالة، والتفاوتات الصحية التي تمس الحق في التنمية، وتعد أحد أشكال التمييز والتهميش والإقصاء وعدم المساواة والاضطهاد بين الناس في جميع مناطق العالم".

وفي هذا السياق نقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله، إن "استمرار جانحة العنصرية يعتبر آفة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتحط من قيمها الأساسية".

وأضاف غوتيريش: "العنصرية تقوض المؤسسات والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية، ويجب علينا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير للتصـدي لهذه الآفة التي تعد تحديا معقدا وله جذور عميقة تعود إلى قرون من الاستعمار والعبودية".

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الدول إلى "الكف عن إنكار العنصرية والبدء في تفكيكها، ووضع حد للإفلات من العقاب، وبناء الثقة، ومجابهة موروثات الماضي".

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية