دعا بيان مشترك من 30 منظمة غير حكومية عاملة في اليمن، اليوم 22 سبتمبر 2022، المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لدعم هدنة طويلة الأمد واستجابة إنسانية كاملة التمويل بشكل منصف، من أجل السماح للناس بإعادة البناء واستعادة حياتهم.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي "ريليف ويب" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقعت المنظمات الإنسانية البيان على هامش فعاليات انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر البيان أنه بعد أكثر من 7 سنوات من الصراع، أتيحت الفرصة للشعب اليمني لتجربة ما يعنيه الشعور بالأمل، وإن الهدنة، التي دخلت الآن شهرها السادس، تجلب معها إمكانية سلام طويل الأمد وفرصة لإعادة بناء الحياة وسبل العيش، ولكن في حين تباطأ الصراع، تستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد، ولا تزال الاستجابة الإنسانية تحت وطأة التمويل غير المتكافئ.

ولا يزال الملايين نازحين، ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة، وتحطمت سبل العيش، وأصبحت البلاد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف التمويل المتاح يذهب نحو المساعدة الغذائية على حساب أنواع أخرى من المساعدات التي يمكن أن تساعد في بناء القدرة على الصمود ومعالجة الأسباب الكامنة والجذرية للأزمة الإنسانية المستمرة.

وتوفر الهدنة فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتعزيز عوائد ملموسة على استثماراته الإنسانية في اليمن، لذلك فإن التركيز على سد فجوة التمويل الإنساني غير المتكافئ وبرامج الموارد التي يمكن أن تساعد في إبعاد الشعب اليمني عن الاعتماد على المساعدات وزيادة الصمود سيساعد في ضمان التعافي على المدى الطويل واستقرار اليمن.

وفقا للبيان، فإن الفرصة غير المسبوقة والأمل في المستقبل الذي جلبته الهدنة يخاطر بالضياع إذا تم تقليل البرامج المنقذة للحياة بسبب نقص التمويل، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لدعم هدنة طويلة الأمد واستجابة إنسانية كاملة التمويل بشكل منصف، من أجل السماح للناس بإعادة البناء واستعادة حياتهم.

وفي مارس 2022، دعا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إلى تقديم مساعدات إنسانية مستدامة لدرء المجاعة ودعم استجابة إنسانية متكاملة لملايين الأشخاص، من خلال الحماية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والوصول إلى الخدمات الحيوية.

اليوم، ومع اقترابنا من الربع الأخير من عام 2022، فإن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ممولة بنسبة 47.2% فقط، ويذهب أكثر من نصف هذه الموارد إلى الغذاء والتغذية، في حين أن التمويل لتلبية الاحتياجات الأخرى لا يزال محدودًا للغاية، بما في ذلك البرامج الضرورية لزيادة القدرة على الصمود في وجه المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مثل مبادرات المياه والصرف الصحي والنظافة وتدخلات الحماية ومشاريع سبل العيش.

وخلال اجتماع كبار المسؤولين اليمنيين الأخير (SOM) في يونيو 2022، اعترف أصحاب المصلحة بأن اليمن يمثل أزمة حماية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن تمويل برامج الحماية لا يتجاوز 36.9٪ (من 47.2٪ المتاحة).

ويعد مستوى الجوع الحالي في اليمن غير مسبوق بالفعل، على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة، حيث يعاني 17.4 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة لدرء خطر المجاعة، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونا بحلول ديسمبر 2022.

ولا تزال معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في اليمن، العالم، حيث يوجد 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

في هذا السياق الهش، تعاني النساء والفتيات من مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال بينما تتخذ الأسر آليات تكيف سلبية.

وقال البيان: "مع انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر، تعد الآن لحظة حاسمة لشعب اليمن ومستقبل البلد والمنطقة، يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لضمان تمديد الهدنة، وفي الوقت نفسه، الالتزام باستجابة إنسانية ممولة بالكامل ومنصفة، للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالبناء على المكاسب التي حققتها الهدنة وضمان انتعاش واستقرار اليمن على المدى الطويل".

ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية من أجل:

- إشراك جميع أطراف النزاع لدعم واستدامة هدنة موسعة وإيجاد حل سياسي شامل ومستدام للنزاع.

- الوفاء بالتزاماتها التمويلية لضمان استجابة إنسانية ممولة بالكامل ومنصفة ومصممة، لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية في اليمن.

- دعم المشاركة الهادفة والفعالة للمجتمع المدني اليمني، بمن في ذلك النساء والشباب، كجزء من مناقشات الهدنة المستمرة وعبر جميع مسارات أي عملية سلام مستقبلية.