وصفت سوريا العقوبات الغربية بأنها ترقى إلى مستوى “الجريمة ضد الإنسانية”، وقالت إنها تستهدف 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطالبت برفعها "فورا ودون قيد أو شرط".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير حسام الدين آلا، في بيان تلاه باسم 13 دولة (متماثلة التفكير)، إن "استهداف نحو 20 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات قسرية أحادية الجانب دون تفويض من مجلس الأمن يسهم في تقويض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية متعددة الأطراف"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي البيان المشترك الذي أدلى به في إطار الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، شدد آلا على "عدم وجود أساس أخلاقي أو قانوني يبرر لجوء أي دولة إلى فرض هذه الإجراءات وتوسيع ولايتها القانونية على دول أخرى".

وأضاف السفير آلا أن تلك الإجراءات في البلدان المستهدفة "تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان فيها"، وطالب برفع تلك الإجراءات "فورا دون قيد أو شرط".

وأشار إلى أن "الادعاءات التي تسوقها الدول الغربية حول وجود إعفاءات إنسانية من الإجراءات العقابية لا هدف لها سوى إخفاء الآثار الكارثية لإجراءاتها القسرية غير الأخلاقية التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف أن "الامتثال المفرط للعقوبات الأحادية وسياسات الحد من المخاطر التي تنتهجها المصارف تعرض مواطني البلدان المستهدفة للتمييز التعسفي على أساس جنسيتهم فيما تواجه الدول المستهدفة عوائق تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وقال السفير السوري إن "منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تحويل الأموال لتمويل أنشطتها في البلدان الخاضعة للعقوبات يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأكثر حاجة بما فيها المعدات الطبية المنقذة للحياة إلى تلك الدول".

ونقلت "سانا" عن السفير السوري أن "ما تسمى الإعفاءات الإنسانية لا وجود فعليا لها على أرض الواقع ولا تعدو كونها ادعاءات غير صحيحة يتم الترويج لها لتبييض فجور الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتضليل الرأي العام العالمي".

يشار إلى أن المجموعة متماثلة التفكير التي أدلي البيان باسمها تضم سوريا وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وبيلاروس وكوبا وبوليفيا وكمبوديا ونيكاراغوا وسريلانكا وزيمبابوي.

الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان

تقام فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المقررة في الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022.

مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. 

والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام، ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ويجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة في مقره في جنيف، سويسرا، ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حلّ مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.