قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم "يقصر كثيرًا" عن الالتزامات التي تم التعهد بها قبل 3 عقود لحماية الأقليات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة هذا الإهمال.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، جاء حديث "غوتيريش" خلال مشاركته في مناسبة لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية، حيث تجتمع البلدان على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك لإجراء تقييم نقدي للتقدم المحرز في الوثيقة التاريخية.

وقال "غوتيريش" لدى تقييمه لجهودهم: "الحقيقة الصعبة هي أنه -بعد 30 عامًا- أصبح العالم مقصرًا جدا"، وأوضح: "نحن لا نتعامل مع الثغرات، نحن نتعامل بتقاعس وإهمال في حماية حقوق الأقليات".

وذكر الأمين العام، أن الأقليات واجهت الاستيعاب القسري والاضطهاد والتحيز والتمييز والتنميط والكراهية والعنف، كما تم تجريدهم من حقوقهم السياسية والمواطنة، ورأوا ثقافاتهم تُخنق، ولغاتهم تُقمع، مع تقييد ممارساتهم الدينية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص عديمي الجنسية في العالم ينتمون إلى الأقليات، في حين كشفت جائحة كوفيد-19 عن أنماط عميقة الجذور من الإقصاء والتمييز التي تؤثر بشكل غير متناسب على مجتمعاتهم.

وأضاف: "كانت النساء المنتميات إلى الأقليات في الغالب الأسوأ، حيث يواجهن تصعيدًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقدان الوظائف بأعداد أكبر، والاستفادة الأقل من أي حافز مالي".

وقال الأمين العام أمام الحشد، لقد حان الوقت الذي يفي فيه المجتمع الدولي بالتزاماته، نحن بحاجة إلى قيادة سياسية وعمل حازم... وأدعو كل دولة عضو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأقليات وهويتهم".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان، التي صدرت في فبراير 2020، على أنها "مخطط" لجميع الحكومات لمعالجة قضايا التمييز التي طال أمدها.

وفي غضون ذلك، يدعو تقريره العام، الذي نشر في سبتمبر الجاري إلى تجديد العقد الاجتماعي الذي يرتكز على نهج شامل لحقوق الإنسان.

وشدد "غوتيريش" على أن الأقليات يجب أن تكون نشطة ومشاركة على قدم المساواة في كل عمل وقرار، مضيفا أن هذه المشاركة ليست فقط لمصلحتهم.

قال: "كلنا نستفيد.. الدول التي تحمي حقوق الأقليات هي أكثر سلمية، والاقتصادات التي تعزز المشاركة الكاملة للأقليات أكثر ازدهارًا، والمجتمعات التي تتبنى التنوع والشمول هي أكثر حيوية، والعالم الذي تُحترم فيه حقوق الجميع هو أكثر استقرارًا وعدلاً".

وقال إن الاحتفال بالذكرى ينبغي أن يكون بمثابة "حافز للعمل"، وحث البلدان على العمل معا لجعل الإعلان حقيقة واقعة للأقليات في كل مكان.

ويعد إعلان عام 1992 هو الصك الدولي الوحيد لحقوق الإنسان للأمم المتحدة المكرس بالكامل لحقوق الأقليات.

وكرس الإعلان 3 حقائق أساسية، وهي أن حقوق الأقليات هي حقوق الإنسان، وأن حماية الأقليات جزء لا يتجزأ من مهمة الأمم المتحدة، وأن تعزيز هذه الحقوق أمر حيوي لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومنع الصراع داخل البلدان وفيما بينها.

ومن جانبه، حث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروشي، في تصريحاته، الدول على التحرك بشكل عاجل لحماية حقوق الأقليات في أراضيها.

وقال: "كان طموح الإعلان إنشاء عالم يمكن للأقليات فيه ممارسة الدين بحرية، والانخراط بحرية في التقاليد، والتحدث بحرية للغة الأم.. عالم لا يُنظر فيه إلى التنوع على أنه عائق، ولكن كقوة".

وتابع "لكن مهمتنا اليوم ليست توجيه أصابع الاتهام.. مهمتنا هي تعزيز الأرضية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بالفعل".

كما تناول "كروشي"، مثل الأمين العام، محنة نساء الأقليات، اللائي يعانين مما أسماه "الأشكال المتداخلة من التمييز"، مما يضاعف تعرضهن للعنف.