تقرير أممي يدعو لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي

تقرير أممي يدعو لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي
مجلس حقوق الإنسان

دعا تقرير أممي، دول العالم إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، لا سيما مع كبار السن.

ناقش التقرير مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في إطار دورته العادية الحادية والخمسين، والمنعقدة خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

وجاء التقرير بعنوان "الاحتجاز التعسفي.. تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، للتركيز على التدابير التي يتم اتخذتها لمعالجة أوضـاع المحتجزين.

وأهاب التقرير بجميع الدول أن تسلم صراحة بضـعف كبار السن في جميع سياقات الحرمان من الحرية، وأن تكفل ضمانات فعالة ضد الاحتجاز التعسفي.

وأقر التقرير بانخفاض معدل استجابة الدول فيما يتعلق بمتابعة قضايا المحتجزين تعسفيا، حيث تسلم  الفريق الأممي -سواء من المصادر أو من الحكومات-  قرابة 40 بالمئة من القضايا مقارنة بعام 2020.

وتلقى الفريق العامل ردود متابعة في حوالي 58 بالمئة من الحالات التي قدم استفسارات بشأنها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تنفيذ الآراء الخاصة بالفريق.

وأوضح التقرير أن الفريق الأممي العامل على ملف الاحتجاز التعسفي يواصل الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة له من أجل اتخاذ الإجراءات، غير أنه لا يزال يواجه تراكماً مستمراً في القضايا، ومن ثم فهو بحاجة إلى موارد كافية ومستدامة للوفاء بولايته.

وأضاف أن الفريق العامل واصل مساعدة الأطراف المعنية على منع حدوث الاحتجاز التعسفي، وبلورة عدد من القضايا المواضيعية، لا سيما الاحتجاز السري، والاحتجاز التعسفي ومبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات، وحرمان كبار السن من حريتهم".

ودعا التقرير الأممي الدول إلى زيادة تعاونها في الرد على البلاغات العادية والرسائل الأخرى، بأن تقدم للفريق العامل تقارير عن تنفيذ آرائه باستخدام إجرائه المتعلق بالمتابعة، بما يشمل إفادات عن توفير الانتصاف والتعويض المناسبين لضحايا الاحتجاز التعسفي.

وحث التقرير جميع الدول على الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الاحتجاز السري الفعلي للأفراد، كما شجع الدول على توفير جميع الضمانات التي تكفل اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وتابع أن تلك الإجراءات القانونية تتمثل في الحق في التمثيل القانوني، والحق في الطعن في شرعية الاحتجاز، لجميع الموجودين في ولاياتها القضائية، بما يضمن عدم تسبب أي احتجاز في الحرمان التعسفي من الحرية.

ودعا التقرير إلى تنفيذ العمل بمبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات، والحد من حالات الحرمان التعسفي من الحرية.

وناشد سلطات الدول أن تراعي هذه المبادئ على النحو الواجب، وأن تسـعى إلى أن تنفذها أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين تنفيذاً فعالاً في الممارسة العملية على أرض الواقع.

وذكر التقرير أن الحرمان من الحرية يجب أن يكون إجراءً استثنائيا في جميع الأحوال، مرحبا بـ"الممارسـة التي تتبعها عدة دول في إيلاء اعتبار خاص لسـن الأفراد عند البت في ملاءمة احتجازهم".

وأهاب بجميع الدول أن تسلم بالضعف الذي يواجهه كبار السن تحديداً خلال الاحتجاز التعسفي، موصيا بأن تكيف بصفة خاصة الضمانات ضد الاحتجاز التعسفي على نحو يجعلها فعالة فيما يتعلق بكبار السن.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية