تحديات كثيرة يواجهها مؤتمر التغيرات المناخية COP27، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ممهدة له بإعداد مشاريع لزيادة الاستثمار الأخضر وعلى رأسها مشروع "نوَّفْي".

من هذه التحديات ما يواجهه العالم -خاصة الغرب- من أزمات اقتصادية وتضخم هما الأسوأ، مما يُشكل خطورة قد تتسبب في إجهاض تلك المشروعات وعدم خروجها إلى النور وتحقق المرجو منها.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن عن محاور برنامج "نوفي" كأبرز الخطط المطروحة لزيادة الاستثمارات الخضراء بمصر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من أعمال "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ومن جانبه، قال رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، وليد جادو، إن المركز حريص على متابعة التحركات الوطنية كافة لمعالجة قضايا المناخ، والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي بشأنها، ومن بينها برنامج “نوفي”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن معالجة قضايا المناخ أصبحت من الأهداف العالمية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ملحوظة، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما نتج عنه أخيراً من موجات جفاف وفيضانات وحرائق بالغابات، كان آخرها ما حدث في باكستان. 

وتابع أن هذا يؤكد أهمية الخطوات التي تقطعها مصر لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة مساهمة الاستثمار الأخضر بالاقتصاد الوطني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

وأوضح أن مشروعات برنامج "نوفي" تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج المحاصيل بشكل مستدام، في ظل ارتباط أمن الطاقة والمياه والغذاء بتغيرات المناخ، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الخضراء في تلك المجالات، وهو ما تستعد مصر لطرحه خلال مؤتمر المناخ "كوب 27" المنتظر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل. 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر تقريراً رصد فيه ما وصفه بالإشادات الدولية بمشروعات برنامج "نوفي"، واستعرض كذلك الفرص الاستثمارية التي يتضمنها البرنامج.

"جسور بوست"، ناقشت متخصصين في أهمية المشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع في ظل ما يعيشه العالم وخاصة الغرب من مشكلات اقتصادية وأزمات.

جهود مصرية كبيرة

قال خبير البيئة والطاقة وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، الدكتور محمد يونس: "إن مصر تعمل على محورين، خارجي وداخلي، ويتمثل الخارجي في تحفيز الدول الصناعية الكبرى على تمويل المشروعات التي من شأنها مواجهة تلك المتغيرات، حيث تعد الأكثر تسببًا في التغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على جميع مناحي الحياة بكل أشكالها وأنواعها مسببة للبشرية كوارث تهدد بفنائها، فلا بد من تعزيز من مطالب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية من خلال دعم مثل هذه المشروعات التي من شأنها دعم البيئة ومواجهة التغير المناخي". 

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست": لا بد من إنشاء مثل هذه المشروعات والحرص علىى تنفيذها على أن تشمل توسعاً في الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة ومواجهة التصحر، وزيادة الرقعة الخضراء ذات الأشجار المثمرة حتى في المنازل، حيث تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتزيد من مساحة الأكسجين.

وأكد ضرورة تجريم وتغريم وتحريم كل من يتسبب في التلوث البيئي، وتحرر ضده قضايا كأن ترفع الدول النامية قضايا للمنظمات الدولية ضد الدول المتسببة في التغيرات المناخية، وكذلك أي شركة لا تعمل بنظام الفلاتر والمرشحات أو تلقي بالنفايات الصناعية في عرض النهر أو في المجرى الملاحي أو تدفنها في التربة، ومصر لديها ما تعطيه للعالم في هذا الشأن ولديها الخبرات، وقد عُقدت كثير من الاتفاقيات والمؤتمرات سنويًا لكن مصر لديها وجهة نظر وهدف محددة المطالب الخاصة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة.

عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور محمد يونس

مشروع مهم ولكن من أين التمويل؟  

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبده: "إن هذا المشروع وأمثاله من مشاريع من شأنها مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الاستثمار الأخضر هي أمور في غاية الأهمية، ولكن هل تهتم الدول الكبرى؟ وإذا اهتمت هل تستطيع تمويل المشاريع أم لا في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية خاصة الغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟".

الخبير الاقتصادي، رشاد عبده

وتابع الخبير الاقتصادي: استضافت القاهرة COP27 على أرضها لحوالي مائة مليار دولار رصدت لمساعدة الدول على التأقلم المناخي، خاصة أن مصر والدول الإفريقية الأكثر تضررًا من تلك التغيرات والأقل تسببًا فيها، لكن العقوبات المضادة الروسية تسببت في خسائر الغرب اقتصاديًا ولأول مرة اليورو أصبح أقل من الدولار ووصل الأمر لدول مثل بريطانيا التي رصدت مئة مليار لفرق فواتير الطاقة للأفراد والعائلات، وكذلك رصدت ألمانيا 66 ملياراً، في ظل ذلك هل لدى تلك الدول استعداد لرصد أموال للتغيرات المناخية، والعام الماضي تم رصد مئة مليار دولار للهدف نفسه، هل تم دفعها للدول الفقيرة؟ لم يلتزم بها أحد".

وأضاف “عبده”، مصر تسعى جاهدة لنيل ثقة العالم في دعمها لقضية المناخ من خلال مشروع "نوفي" وغيرها من المشروعات، وحاليًا تستورد سيارات تعمل بالكهرباء لتقليل نسب التلوث، العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة على إثرها لجأ الغرب إلى إجراءات احترازية تغلق بسببها المصانع وبرج إيفل وترشد استهلاك المواطنين.