جددت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الثلاثاء، موقفها الرافض للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد يوم 25 أكتوبر الماضي.

وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان، أن المجلس المركزي لها التقى مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، أمس الاثنين، لبحث آخر المستجدات في الأزمة السودانية.

وأشارت إلى أن الوفد القوى، أبلغ المسؤولة الأمريكية، رفضه جميع الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، مطالباً بضرورة العودة للمسار الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية.

وشددت قوى الحرية والتغيير في لقائها المسؤولة الأمريكية، على أهمية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى عودة رئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك لمباشرة مهام عمله.

وشدد وفد القوى الشعبية، على رفضه ممارسة العنف تجاه المتظاهرين السلميين، مؤكداً العمل على إسقاط جميع الإجراءات التي أعلنها الجيش بشكل منفرد عبر الوسائل السلمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، وصلت إلى السودان بهدف الدفع باتجاه حل الأزمة الراهنة.

وأوضح البيان -بحسب وكالة أسوشييتد برس- أن مولي ستدعو خلال لقاءاتها قادة البلاد، إلى الإفراج عن المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين اعتقلوا منذ فرض القوات المسلحة إجراءاتها الاستثنائية، وإعادة حمدوك إلى منصبه، كرئيس للحكومة.

وخرج آلاف المحتجين الموالين للديمقراطية إلى شوارع السودان السبت الماضي، للاحتجاج على تولي الجيش السلطة الشهر الماضي.

وكان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبدالله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، إلى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.