قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، مرفوض وغير مبرر، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف أن قرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت وتعطيل منصات التواصل الاجتماعي انتهاك فاضح لحرية التعبير.

وأكد بوريل في بيان له، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل خلال الفترة التي تسبق انعقاد مجلس وزراء الخارجية بحث جميع الخيارات المتاحة للرد على مقتل مهسا أميني، وعلى استجابة قوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات التي تلت ذلك.

وأشار إلى أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية تسبب في وقوع إصابات بين المتظاهرين، داعيا طهران إلى توضيح عدد القتلى والموقوفين والإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين.

وأكد مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وفاة مهسا أميني يجب أن تكون موضع تحقيق فعلي ويجب محاسبة كل من له مسؤولية عن وفاتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الأوروبية بيتر ستانو، إن المفوضية الأوروبية لا تعرف بعد ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران، لافتا إلى أن 90 فردا ومنظمة إيرانية تقع تحت قيود الاتحاد بسبب القمع الداخلي.

واعتقلت الشرطة الإيرانية في الـ13 من سبتمبر الشابة مهسا أميني في العاصمة طهران، بتهمة ارتداء ملابس غير لائقة وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.

ووفقا للضابط إيراني، فقد أصيبت الفتاة بنوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المشفى والتي توفيت فيها بعد 3 أيام، في حين يؤكد السكان المحليون بأن أميني ماتت بسبب الضرب الذي تعرضت له في مركز الشرطة.

أدى مقتل الشابة إلى احتجاجات حاشدة أسفرت عن اشتباكات كان ضحيتها عشرات المتظاهرين ورجال الأمن في شوارع عدد من المدن الإيرانية الكبرى.

ومن ناحيتها، فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي عقوبات على نائب شرطة إيران و7 من كبار مسؤولي إنفاذ القانون بسبب مقتل مهسا أميني.