دعا وزراء داخلية سلوفاكيا والمجر والنمسا والتشيك، إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع تزايد الهجرة غير الشرعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي، رومان ميكوليك، إن وزراء داخلية وسط أوروبا الأربعة اتفقوا أيضا خلال محادثاتهم في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، على تعزيز التنسيق بشأن قضايا الهجرة وأمن الحدود.

ودعا ميكوليك إلى عقد الاجتماع خلال فترة وجيزة، بعد أن بدأت التشيك ومن ثم النمسا، في وضع ضوابط للحدود مع سلوفاكيا.

وبررت الحكومة التشيكية هذا الإجراء على أساس تمكن المزيد من المهاجرين من دخول البلاد مؤخرا بشكل غير قانوني عبر سلوفاكيا.

من جانبها، سيطرت المخاوف على السلطات النمساوية من أن مهربي البشر قد يغيرون طريقهم ليعبروا من النمسا، بدلا من التشيك، من أجل تهريب الأشخاص إلى دول أخرى مثل ألمانيا.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي، إن الوزراء اتفقوا على أن المفوضية الأوروبية يجب أن تمارس المزيد من الضغوط على دول أخرى من أجل "مكافحة الهجرة غير الشرعية من منبعها الرئيسي".

وقال الوزراء أيضا إنه "يجب تسريع عملية إعادة المهاجرين إلى تلك الدول التي دخلوا من خلالها إلى أوروبا".

الهجرة إلى أوروبا

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من دول جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس، فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.