صحفيو تركيا ينددون بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي"

صحفيو تركيا ينددون بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي"
معارضوا مشروع قانون التضليل الاعلامي بتركيا

نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين، الثلاثاء، بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي" باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص، مساء الثلاثاء.

وتجمع عشرات الصحفيين الثلاثاء أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديموقراطية" بحسب فرانس برس.

وقال رئيس المراسلين بالبرلمان، كمال أكتاش، خلال التظاهرة، "إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا".

وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات وحرمان الصحفيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحفية.

في سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية مايو.

لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدًا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص.

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

تتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا، التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته “مراسلون بلا حدود”.

وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، قالت “مراسلون بلا حدود”: "الاستبداد يكتسب أرضية في تركيا، ويتحدى التعددية الإعلامية". 

وأضافت، "يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقويض النقاد" لافتة إلى أن دوامة العنف تصاعدت ضد الصحفيين الذين ينتقدون حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وشريكه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية، منذ الانتخابات المحلية لعام 2019.

تم إحكام قبضة أردوغان على وسائل الإعلام تدريجياً منذ وصوله إلى السلطة في عام 2003، وتقدر “مراسلون بلا حدود” أن حوالي 90 في المئة من وسائل الإعلام الوطنية تخضع الآن لسيطرة الحكومة، وقد دفع ذلك بعض الأتراك إلى اللجوء إلى وسائل إعلام مستقلة جديدة تعتمد على الإنترنت.

ومشروع القانون حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذت خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، والتي أثارت المخاوف لدى المنظمات الحقوقية من تكميم أفواه العدد القليل المتبقي من المنافذ الإعلامية، التي تنشر وجهات النظر المنتقدة والمعارضة.

ويشعر منتقدو مشروع القانون بالقلق بشكل خاص، بشأن مادة توجب الحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من ينشر أخباراً كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا، لإثارة الخوف وتكدير السلم العام.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية