أفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته، الأربعاء، بأن اقتصاد افغانستان أصيب بـ"انهيار كارثي" منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة التي قضت في أقل من عام على إنجازات استغرق الوصول إليها عشرة أعوام.

وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس من العام الماضي 2021 صغيرا جدا بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني "نحو خمسة مليارات دولار"، وفق ما قالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحفي.

وأضافت: "هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر"، مشيرة إلى أن "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم".

ولفتت فيغنارايا إلى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 بالمئة منذ أغسطس 2021، فإن الأفغان ينفقون من "60 إلى 70 بالمئة، وبعضهم حتى 80 بالمئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود".

وقالت إن 95 إلى 97 بالمئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 بالمئة قبل عام فقط.

صورة قاتمة

ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحدا من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.

وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 بالمئة قبل عام.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبدالله الدردري إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفا أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليوناً إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.

وتابع، أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية" وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.

عودة طالبان للحكم

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.