العراق.. الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة باستثناء صلاح الدين وسامراء

العراق.. الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة باستثناء صلاح الدين وسامراء
مقتدى الصدر

 

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، تجميد كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات العراقية، بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء وما حولها.

وقال الصدر في بيان، "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة -إن وجدت- بما فيها "سرايا السلام" ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين، سامراء، وما حولها، أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

ومن جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحل السياسي في بلاده يتمثل في العودة إلى طاولة الحوار والنقاش ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة للخروج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية.

وقال الكاظمي -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "هذه الحكومة رغم الظروف السياسية الصعبة والظروف الاقتصادية الأصعب ورغم غياب الموازنة، مضت بثبات في رؤيتها وتغلّبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل"، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة.

وأضاف أن هذه الظروف وهذا الانسداد يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الأزمة حاليا هي أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء.

وأوضح الكاظمي أن الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة؛ لنخرج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية، مضيفا، "قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية".

وطالب مسؤولي المحافظات بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات معالجة أي خلل، وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن العالم تغيّر ومفاهيم العلاقات السياسيّة والاقتصادية تغيّرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة.

حالة من الانسداد السياسي

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال 3 أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.

وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" 3 جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية