قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءاً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين، ونشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، شددت الهيئة على المؤسسات المالية بضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها استثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وأوضح البيان، أن القرار يسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.