أغلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الجسور التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، مع نشر العديد من القوات الأمنية على عربات مزودة بأسلحة، استعداداً لتظاهرات “مليونية الشهداء” المرتقبة للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في المظاهرات السابقة.

وعززت قوات من الجيش والشرطة انتشارها في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في إبريل 2019 -في بيان- إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.

وطالب البيان جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين، والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان إلى الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية اليوم 2 يناير 2022.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس الماضي، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة، وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأكدت اللجنة في بيان السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات “منذ قرارات الجيش الصادرة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق” السياسي.

واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.

وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمم المتحدة.

ولم يهدأ الشارع السوداني منذ أن قام قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بعزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر.

ووقّع البرهان وحمدوك لاحقاً اتفاقاً لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع.

ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية، وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.