الحكم على الزعيمة السابقة لبورما بالسجن 4 سنوات إضافية

الحكم على الزعيمة السابقة لبورما بالسجن 4 سنوات إضافية

قضت السلطات العسكرية الحاكمة في بورما، الاثنين، بالسجن 4 سنوات إضافية على الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي، في إطار إحدى القضايا الملاحقة بسببها، والتي قد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لسنوات طويلة.

 

تخضع الحائزة جائزة نوبل للسلام للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، وأدانتها السلطات العسكرية بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني، وفقا لوكالة (فرانس برس).

 

وقالت اللجنة النروجية المانحة لجوائز نوبل تعقيبا على الحكم: "إنه حكم سياسي"، معربة عن قلق عميق إزاء وضعها.

 

 

تنديدات دولية

 

وفي السياق، ندّدت الولايات المتحدة الأمريكية بالحكم، مطالبة بـ"الإفراج الفوري" عن الزعيمة السابقة لبورما.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اعتقال أونغ سان سو تشي، وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي يشكّلان إهانة للعدالة ولدولة القانون".

 

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن-كلير لوجاندر، إن هذه المهزلة القضائية تفاقم وضعا سياسيا يثير قلقا كبيرا.

 

ودعت فرنسا، إلى حوار سياسي يجمع كل أطراف النزاع في بورما، وإلى الوقف الفوري لهجمات الجيش على المدنيين والإفراج من دون شروط عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين منذ فبراير 2021.

 

الحكم الجديد سبقه حُكم في ديسمبر الماضي، بالسجن لمدة 4 سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وتم تخفيضه لاحقا إلى عامين.

 

وتمضي الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا، حيث أكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين أن سو تشي، ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال مدة محاكمتها.

 

وقالت ديبي ستوتهارد من منظمة "Alternative ASEAN Network on Myanmar" غير الحكومية، إن هذه الإدانة الجديدة هي "ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في بورما" داعية للتنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات الذين يتولون حكم البلاد حاليا.

 

 

تضييق واتهامات

 

ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة، وتعقد محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة أنشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أوقف أيضا في فبراير الماضي.

 

الأحكام القضائية لم تقتصر على الزعيمة السابقة، بل طالت المقربين منها حيث حكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما، وعلى أحد معاونيها 20 عاما فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد.

 

وأطيح بحزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

 

وقتل منذ الانقلاب أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما، ويُرجح أن 175 شخصًا على الأقل، بينهم العديد من أعضاء حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ماتوا خلال احتجازهم، "على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو أعمال التعذيب"، وفق ما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مطلع ديسمبر.

 

وتشهد بورما يوميا اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضين للحكم العسكري، قتل وشرد بسببها الآلاف، مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ونزح كذلك الآلاف من المواطنين إلى الدول المجاورة: إندونيسيا وتايلاند وبنغلاديش.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية