‎خبراء: مشروع قانون «الحدود» البريطاني يزيد مخاطر انتهاك حقوق الإنسان

‎خبراء: مشروع قانون «الحدود» البريطاني يزيد مخاطر انتهاك حقوق الإنسان

 

 

قال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، الجمعة، إن المشرعون في المملكة المتحدة يناقشون مشروع قانون جديد يزيد من مخاطر التمييز و"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، كما أنه ينتهك التزامات البلاد بالقانون الدولي.

 

وأضاف الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي واطلع عليه «جسور بوست»، أنه في حالة اعتماده، فإن مشروع قانون "الجنسية والحدود" من شأنه أن يقوض بشكل خطير جهود حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، فضلاً عن زيادة مخاطر الاستغلال التي يواجهها جميع المهاجرين وطالبي اللجوء.

 

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالبشر، سيوبان مولالي، إن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

 

انتهاك للقانون الدولي

 

وأضافت أن مشروع القانون البريطاني لا يعترف بالتزام الحكومة بضمان حماية الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء، ويزيد بشكل كبير من مخاطر انعدام الجنسية، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي".

 

ويرى خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، أن طلب اللجوء والتمتع به هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لافتين إلى أن مشروع القانون لا يحترم التزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، ويفكك الحماية الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ويجعل اللاجئين وطالبي اللجوء في مواقف صعبة للغاية.

 

وبموجب هذا القانون، يمكن إبعاد النساء اللائي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي عن المملكة المتحدة بدلاً من السماح لهن بالعيش في أمان.

 

وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد من احتمال "الحرمان التعسفي من الجنسية"، وهو ما ذكروه، بتاريخ مضطرب متجذر في العنصرية والتمييز، ويزيد من خطر انعدام الجنسية.

 

وأوضحوا أن مشروع القانون يستغل مخاوف البعض على الأمن القومي للمملكة، ويزيد من مخاطر التمييز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما ضد الأقليات والمهاجرين واللاجئين، مطالبين الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذه التدابير المقترحة.

 

معضلة سياسية

 

وتعتبر رحلات عبور المانش إلى بريطانيا معضلة سياسية بالنسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرته للداخلية بريتي باتيل.


وازداد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، مع ارتفاع الطلبات من 2738 في ديسمبر 2019 إلى 16794 في سبتمبر 2021، وتدهورت الظروف التي يعيشها أصحاب الطلبات وهم ينتظرون الرد النهائي.

 

وزاد عدد أولئك المهاجرين ثلاث مرات مقارنة بالعام 2020 عندما أحصي عدد الوافدين بواسطة مراكب بائسة بحوالي 8400.

 

وتتسع هذه الظاهرة منذ عام 2018، إثر تشديد عمليات التدقيق في مرفأ كاليه والنفق عبر المانش اللذين كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور، مختبئين في سيارات للشحن، وقد لقي 36 مهاجراً حتفهم خلال 2021 في رحلة عبور المانش، من بينهم 27 في حادثة غرق هزت مشاعر العالم في نوفمبر الماضي.


 


 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية