قضت محكمة أمريكية على حركة التمرد السابقة في كولومبيا "فارك"، بدفع مبلغ مالي قدره 36 مليون دولار تعويضاً عن خطف المرشحة السابقة للانتخابات الفرنسية إنغريد بيتانكور، واحتجازها خلال الفترة من 2002 إلى 2008.

وأفاد نص الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية في بنسلفانيا بتاريخ الرابع من يناير، والذي نشر في ساعة متأخرة الخميس الماضي، بحق لورنس ديلوي نجل بيتانكور والذي يحمل الجنسية الأمريكية، في الحصول على تعويض قدره 12 مليون دولار وأن بإمكانه "الحصول على تعويض أكبر بثلاثة أضعاف عن الأضرار التي لحقت به وكلفة الدعوى بما فيها أتعاب المحاماة، وفقاً لفرانس برس.

وقام محامو ديلوي برفع دعاوى قضائية بحق 14 من القادة السابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية، في يونيو، مطالبين بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤكد حق ضحايا الإرهاب في طلب تعويضات عن الأضرار في محاكم فيدرالية أمريكية.

وقال دفاع ديلوي في بيان، إن مجموع الأضرار التي قررها القاضي ماثيو بران تتخطى قيمتها مبلغ الـ36 مليون دولار.

وتأثرت المحكمة بما قاله ديلوي في إفادته بأن خطف والدته دمر شعوره بالثقة والثقة في الحياة وفي الآخرين، وأضر بقدرته على إظهار العاطفة وتلقي الحب.

وقال ديلوي، إن حركة فارك سببت له عذاباً نفسياً وشعوراً بالهجران العاطفي إثر غياب والدته لأكثر من ست سنوات.

بيتانكور، 60 عاماً، كانت عضو سابق في مجلس الشيوخ الكولومبي وتحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، خطفتها مليشيات فارك في 23 فبراير 2002 أثناء قيامها بحملة للانتخابات الرئاسية الكولومبية. وكان نجلها يبلغ 13 عاماً حينئذ.

وتمكن الجيش من إنقاذها بعد أكثر من ست سنوات احتجاز، في الثاني من يوليو 2008، وعند إطلاق سراحها لم يكن سهلاً على ديلوي إعادة التواصل مع والدته. ولا يزال يعاني من كآبة عاطفية من جراء اختطافها.

وتحاول بيتانكور الحصول على تعويضات منذ سنوات للأضرار النفسية التي لحقت بها جراء احتجازها.

أبرمت الحكومة الكولومبية وفارك اتفاق سلام تاريخياً في 2016 تحولت بموجبه الحركة المتمردة إلى حزب سياسي. وتراجعت أعمال العنف بشكل كبير رغم استمرار نشاط العديد من المجموعات المسلحة ومن بينهم منشقين عن فارك.

وأزالت وزارة الخارجية الأمريكية حركة فارك من لائحتها للإرهاب في نوفمبر الماضي بدون أن تغير موقفها من الإجراءات القانونية المرفوعة بحق قادة سابقين في الحركة.