خرج العديد من المواطنين البريطانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة للتظاهر ضد مشروع قانون الشرطة والجريمة الذي وصل إلى مراحله النهائية في البرلمان البريطاني.

وفق تقرير لصحيفة الغارديان، سيتم التصويت على مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم، الذي أدان نشطاء حقوق الإنسان أقسامه باعتباره هجوماً على الحق في الاحتجاج، في مجلس اللوردات غداً الاثنين.

واحتشد المئات من متظاهري مجموعة “اقتلوا القانون" في لندن يوم السبت، بينما خرجت مظاهرات في مدن منها بريستول وكالرديف وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول ومانشستر ونيوكاسل وشفيلد وبليموث.

وفي العاصمة لندن سار المتظاهرون من هولبورن إلى ساحة البرلمان حاملين لافتات كتب عليها "دافعوا عن الحق في التظاهر"، بينما حمل أحد المتظاهرين نعشاً كتب على جانبه “ديمقراطية المملكة المتحدة - قتلها المحافظون”، كما حمل العديد منهم أعلام تمرد.

وقال تيري ماثيو 69 عاماً من جنوب لندن، “أعتقد أننا نواجه هجوماً لاذعاً حقاً على حقوقنا في الاحتجاج وحرياتنا لإظهار عدم رضانا عن وضع الحكومة والبلد وهي خطوة خطيرة حقاً لمحاولة اتخاذها “.

وفي كلمة أمام الحشد في ساحة البرلمان قال زميل حزب العمل شامي تشاكرا بارتي "إن أحكام القانون المناهضة للاحتجاج تمثل أكبر هجوم على المعارضة السلمية في الذاكرة الحية".

وأضاف: "اعتادت هذه الحكومة اليمينية الاستبدادية على تشجيع الاتجاهات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمدافعين عن النماذج التي تناسبهم".

واتهم تشاكرا بارتي الحكومة بالنفاق، قائلاً إنها "تثير ضجة حول حرية التعبير وتتذمر لإلغاء الثقافة" وتتنمر على بلدان أخرى "حيث تتعرض الحقوق الأساسية للهجوم" بينما يتم تضييق الخناق على الحقوق في المملكة المتحدة. يجب أن تعلم الحكومة أن “حرية التعبير هي طريق ذو اتجاهين. وتعلم أن ثقافة الإلغاء لا تأتي مع تغريدة - إنها تأتي بهراوة شرطة وحكم بالسجن للمعارضة السلمية ".

يذكر أن القانون الجديد يمنح  الشرطة الحق فى مكافحة الاحتجاج من خلال سلطة حظر المسيرات والمظاهرات التي يعتبرها القانون الجديد “تخريبية بشكل خطير" بما في ذلك تلك التي تعتبر صاخبة للغاية.

سيتم تجريم مجتمعات الغجر والروما والرحالة فعلياً من خلال اتخاذ تدابير ضد الإقامة على الأرض دون إذن، في حين ستمنح الشرطة أيضاً سلطات إيقاف وتفتيش موسعة ويمكن إصدار أحكام تصل إلى 10 سنوات لإلحاق الضرر بالنصب التذكارية أو التماثيل.

وأعلن يوم الجمعة أن أعضاء حزب العمال في مجلس اللوردات سيعارضون تعديلات اللحظة الأخيرة على مشروع القانون. التعديلات التي أُضيفت في نوفمبر 2021 والتي تركز على سلطات جديدة للسيطرة على الاحتجاجات ، تشمل جرائم جديدة لـ "الإغلاق" - حيث يعلق المتظاهرون أنفسهم بأشياء أو بعضهم البعض لمنع تفرقتهم - وستمنح الشرطة سلطة حظر الأفراد الممنوعين  من التظاهر.