سجلت أغلب دول العالم ارتفاعا في معدلات التضخم خلال عام 2021، ما ينذر بموجة بكساد كبير يضرب اقتصادات العالم أجمع، وسط مخاوف من خروج التضخم عن السيطرة، خاصة بعد أن سجلت أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع، في الوقت الذي لا تزال اقتصادات العالم تعاني تداعيات تفشي فيروس “كورونا”.

وأظهرت مختلف الصناعات تعرضها للتضرر بدرجات مختلفة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، حيث تواجه الشركات حول العالم صعوبة في ضبط التكاليف، ما قد يضطرها إلى نقل العبء إلى المستهلك النهائي.

أسباب أخرى

وليست تكاليف الوقود الحافز الوحيد لارتفاع أسعار السلع وبخاصة المواد الغذائية، حيث تأثرت المحاصيل بسبب التغيرات المناخية وقيود “كوفيد”، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي تعاني منها الصين، أكبر منتج للسلع في العالم،

الأكثر تضرراً

وبالطبع كان الأكثر تضرراً من جراء هذه التغيرات، أولئك الذين يعيشون في الاقتصادات النامية التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من تأثير وباء “كورونا”.

تحذيرات من تخزين السلع

ولتخطي هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى، يرى خبراء الاقتصاد أنه يجب الدول والحكومات خاصة في الدول النامية والأقل نموا، أن تتبع إجراءات احترازية لتسيطر على الأزمة وتقلل من آثارها السلبية على المواطنين، مشيرا إلى إجراءات توفير الأمن الغذائي ودعم وزيادة الإنتاج الزراعي بقدر المستطاع لتوفير الاكتفاء الذاتي، حيث يظل “المستورد” صاحب الفاتورة الأعلى، مؤكدين تجنب تخزين السلع الأساسية، حيث إن زيادة الطلب سيترتب عليها ارتفاع السعر.

إيران

وكشف تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، أن متوسط معدل التضخم السنوي في إيران خلال أغسطس الماضي بلغ 45.2%، في حين أقرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” بأن التضخم الفعلي في البلاد وصل إلى معدل قياسي مرتفع 58% خلال أغسطس الماضي في أعلى معدل منذ عام 1979.

ونشر معهد “تريدينج إيكونوميست” الدولي قائمة التضخم لدول العالم، واحتلت إيران الغنية مكانا بقائمة الدول العشر الأكثر تضخما، حيث تحتل المرتبة السادسة بين 186 دولة من حيث معدلات التضخم المرتفعة.

أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما خلال شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي.

الصين

وفي الصين، حذر اقتصاديون من علامات الركود التضخمي، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بينما تظهر أحدث بيانات التصنيع تباطؤ الإنتاج، يأتي ذلك، فيما أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وتفشي كوفيد-19 في فبراير من العام الماضي”.

دول الخليج العربي

على الرغم من توقعات مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن تبقى معدلاته في دول الخليج العربي تحت السيطرة خلال هذا العام، إلا أن تلك المعدلات جاءت أعلى من معدلات عامي 2019 و2020، بسبب الارتباك الذي خلفه وباء “كورونا”.

وكانت الكويت الأكثر تضررا، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم بنهاية 2021إلى 3.2%، على أن يحافظ على مستوى 3% في المدى المتوسط.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم أقل بشكل طفيف عن 3% تلتها عمان والسعودية والإمارات ثم البحرين ولكن بفوارق شاسعة، حيث تراوحت معدلات التضخم هناك حول 1% أو أقل.

وشهدت العديد من العملات تراجعا ملحوظا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بارتفاع معدلات التضخم والصراعات وانعدام الأمن والاستقرار السياسي في العديد من المناطق.

لبنان

وتحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث، كانت الليرة اللبنانية الخاسر الأكبر خلال العام 2021، حيث فقدت أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

وقبيل نهاية العام بأيام قليلة، تراجعت العملة اللبنانية إلى 24200 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتنزل لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند نحو 24 ألفا المسجل في يوليو 2021.

تركيا

كانت تركيا أيضا من أكبر الخاسرين، حيث تراجعت قيمة الليرة بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي، بينها 37% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام.

وأجبر ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة بنسبة 50% ليبلغ 4250 ليرة تركية شهرياً (275 دولاراً) لكن هذا الراتب هو فعلياً أقل مما كان في بداية 2021، حيث كان 2825 ليرة شهريا لكنها كانت تقابل (380 دولاراً).

اليابان

وتصدر الين الياباني أسوأ عملات مجموعة العشر أداء منذ بداية العام حتى الآن، بحسب وكالة “بلومبيرج”، حيث تراجع 8.96%، مقابل الدولار الأمريكي، ليتم تداوله عند 113.41 ين لكل دولار.